مستثمر من معسكر رماه ضباط ليبيون على الحدود الجزائرية بعد سرقة أمواله وتعذيبه
مرت أربع سنوات ولا يزال السيد حاكم عبد القادر يناشد رئيس الجمهورية الجزائرية وقائد الجماهيرية العربية الليبية بالتدخل العاجل لاسترجاع حقوقه
بعدما تعرض من قبل مسؤولين في الشرطة الليبية للتعذيب والإهانة وجرد أمواله ووثائقه سجن خلالها مدة السنة بعدما تحول سعيه للعيش والاسترزاق بالجماهيرية الليبية رفقة ابنه إلى كابوس انتهى بترحيله لا شرعيا عقب رميه بطريقة غير إنسانية رفقة عدد من الجزائريين بالحدود الجزائرية. قضية عبد القادر حاكم ليست بسيناريو فيلم أو كما يخيل للبعض أنها رواية من الخيال فصرخته وبكاؤه ونداؤه عبر يومية النهار الموجه لكافة السلطات ومطالبته بفتح تحقيق معمق في قضيته دليل وجود حادثة تثير الشكوك فهو لا يملك شيئا سوى كيس به وثائق رسمية وكشوفات طبية بعد أن أصيب بعدة أمراض.
هو من مواليد 17 مارس 1958 بمدينة تيغنيف ولاية معسكر، مطلق حيث تنقل إلى الجماهيرية العربية الليبية قصد الاستثمار السياحي ودخلها بتاريخ 21 مارس 2002 وقام باستئجار مطعم ومقهى ومسكن يأويه رفقة ابنه بلحول وابنته تدعى رباب بالإضافة إلى طليقة أخيه وأبنائها الثلاث وبتاريخ 13 جوان من نفس السنة يقول عبد القادر تقدم إليه عناصر من الشرطة الليبية واقتادوه إلى مركز السعدي دون علمه بما يحدث. ولدى دخوله إلى مكتب مسؤول التحري تفاجأ حاكم بوجود طليقته أم أطفاله حيث أمره الضابط بتقديم توكيل رسمي لترخيص حضانة الأبناء لأمهما ولما رفض أجبره بالقوة وتحت طائلة التهديد لتوقيع الترخيص وأرسله رفقة طليقته إلى القنصلية الجزائرية بطرابلس لفك النزاع، ويضيف “حاكم” أنه توجها بتاريخ 17 جوان 2006 إلى القنصلية واستقبلهما المكلف بالحالة المدنية المدعو محمد القبايلي، غير أن هذا الأخير أعطى الحق للرجل بالاحتفاظ بالأولاد وفقا للأحكام بين الزوجين السابقة، وقد اعتبرت طليقته ذلك تعسفا في حقها وقامت بسب وشتم رئيس الحالة المدنية وهددت زوجها السابق بإدخاله السجن مستعينة بنفوذها في صفوف الشرطة الليبية.
رئيس الحالة المدنية طلب من حاكم أن يقدم له شكوى رسمية بعد أن تعرض لذلك التهديد وحدد له موعد يوم 24 جوان 2002. ويواصل حاكم سرد قصته التي اعتبرها إلى حد الآن عادية ويضيف أنه بعد ذلك اليوم وبالقنصلية سارعت طليقته بالاتصال بمسؤولي الشرطة الذين حسبه تربطهم علاقة معها ويتعلق الأمر بالرائد “س.محمد” والمقدم “ك.بوبكر” رئيس المركز وقامت بتحريضهما عليه حتى دبر له حسب تصريحاته مكيدة وألصقت له تهمة السرقة وألقت مصالح الأمن القبض عليه بمسكنه ولم يعطوه الفرصة حتى لتغيير ملابسه حيث أخذوه على متن سيارة من نوع
“نبيرا” واتجهوا به إلى منطقة صناعية ووجد مجموعة من عناصر الشرطة بالزي الرسمي وبقي مدة 75 دقيقة لم يكلفه أحد منهم حتى جاءتهم أوامر بتحويله بمركز البحث والتحري الذي يشبه ثكنة للأمن العسكري الجزائري يقول حاكم، ويضيف أن أعوان الأمن كانوا يحملون مسدسات كاتمة للصوت بحكم أنه شرطي سابق ولدى وصوله مباشرة انهالوا عليه ضربا، وأكد حاكم أنه ضحية مكيدة ويقول هذا الأخير في حسرة “لو كنت أعرف ما سيحدث لي بالجماهيرية الليبية لما فكرت في ترك بلدي الجزائر. حاكم تعرض لأقصى التعذيب حيث كانوا يضربون رأسه على الحائط والذي سبب له نزيفا دمويا حادا وكان كلما يريد معرفة السبب يوجهون له ركلات وقيدا رجليه وربطوا يديه وراء ظهره بالسلاسل وتركوه لوحده داخل قاعة بذلك المركز معلقا على عقبه لمدة أسبوع كامل وكل يوم يعاود أعوان الشرطة بالزي الرسمي نفس عمليات التعذيب.
ضابط ليبي مارس الجنس مع طليقتي بحضوري
يقول حاكم عبد القادر “كنت شرطيا سابقا في صفوف الأمن الجزائري ولم يسبق لي أن سمعت أن رجال الشرطة الجزائريين قاموا بأمور لا يتقبلها العقل أما البوليس الليبي فلم أكن أتوقع أيضا أن يقوم بمكروه لجالية عربية” يضيف حاكم في سرد قصته أن “ك.المقدم” والرائد “س.محمد” بتاريخ 24 جوان 2002 أي يوم اقتيادي بمكتبهما “وجدت طليقتي عندهما فقام المقدم بممارسة الجنس معها بحضوري وكانت تصرخ مبدية رفضها لما يفعل وهي تجهش بالبكاء ليقوم بعد ذلك بتحويلي إلى سجن يدعى “عين زارة” بطرابلس، وبعدها حوكم أين أدين بعقوبة سنة حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة سرقة محفظة طليقته. حاكم لم يقض كامل عقوبته بل استفاد من العفو الرئاسي الليبي بمناسبة عاشوراء غير أنه مكث في السجن بعد العفو مدة 40 يوما وبعد خروجه كشف له أحد مسؤولي السجن أن التهمة الملفقة له كانت واهية وأن زوجته السابقة كان لها ضلع في القضية وقال له “أنا أعرف قضيته جيدا، زوجتك يعطيها القانون حق الحضانة لهذا السبب قامت بكل هذه الأحداث” وأضاف له “لقد غادرت ليبيا وأخذت معها ابنيها حيث اتجهت عند أهلها بالجزائر”.
الشرطة الليبية رمت بي على الحدود الجزائرية
لدى مغادرة حاكم السجن يقول إن الشرطة احتجزته عدة أيام قبل أن يقوموا بترحيله ليلا رفقة جزائريين آخرين في ليلة 19 إلى 20 أفريل 2003 ورميوا بمنطقة جبلية قرب مدينة دبداب الحدودية أين التقوا بدورية لرجال الدرك الوطني الجزائري، قص لهم ما حدث له وفي اليوم الموالي التقى برئيس بلدية دبداب الذي حمله على متن سيارة ملك لشرطة الحدود التي سمعت أقواله وسجل بمحضر رسمي وقام رئيس البلدية بإبلاغ والي ولاية إليزي الذي طمأنه بالنظر في قضيته ورفعها إلى السلطات العليا وبعدها التقيت بأفراد الأمن العسكري الذين دونوا لي محضر سماع ونصحوني بأن أدخل ولاية معسكر وقضيته سترفع أيضا من طرفهم ويتكفلون بإرجاع أمواله التي فاقت 12900 أورو و700 دينار ليبي ومليون سنتيم جزائري التي سرقت منه يوم اقتحام الشرطة مسكنه. ويطالب حاكم حاليا الذي لم يتم التحقيق معه ولم تراسله أية جهة معينة بالرغم من الشكاوى العديدة التي بعثها إلى السلطات العليا باسترجاع ما كان يملكه بليبيا من عتاد وأجهزة للمقهى والمطعم بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية كانت بمنزله ويطالب أيضا بتعويضه عن الضرر وما أصابه من متاعب صحية ونفسية نتيجة التعذيب لا يزال يعاني من آثارها.
وفي الختام يقول عبد القادر حاكم “لقد راسلت جميع السلطات العليا في البلاد بمن فيهم رئاسة الجمهورية ولجنة حقوق الإنسان غير أني لم أتلق أي رد حتى من السفارة الليبية بالجزائر أين وجدت سوى جريدة النهار أن أصرخ بقوة من خلالها لعل وعسى أجد آذانا صاغية لحل مشكلتي التي أعاني منها منذ ما يفوق الأربع سنوات.
