مشروع لرقمنة عقود سجلات الحالة المدنية منذ الاستقلال إلى الآن:2669 طفل يستفيدون من مطابقة لقب العائلات التي تكفلهم و295 ملف حالة مدنية للمهاجرين في وزارة الشؤون الخارجية
أفادت مصادر موثوقة “النهار” بأن الحكومة الجزائرية تبنت مشروع رقمنة عقود سجلات الحالة المدنية في الفترة الممتدة من الاستقلال إلى غاية اليوم، تشرف عليه المديرية العامة لعصرنة العدالة بالتنسيق مع شركات كبيرة رائدة في مجال إعداد البرامج الخاصة.
وأضافت مصادر “النهار” أن العمل جار من جهة أخرى لحل إشكالية الحالة المدنية بالجنوب الجزائري الكبير والمتعلقة بالأشخاص المسجلين بقنصليتي الجزائر، بقاو بمالي وأغاديس بالنيجر، بالمناطق الحدودية للجزائر مع هاتين الدولتين، وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية بالعملية. وتضاف هذه العملية إلى إيداع النسخة الثانية من سجلات الحالة المدنية على مستوى أمانات الضبط للمجالس القضائية على المستوى الوطني التي تمت السنة الماضية، وكذا العمل الساري إلى اليوم والمتعلق بإعادة إنشاء سجلات الحالة المدنية المتلفة التي لم تنته بعد من المهمة المسندة إليها والتي تقوم على إعدادها 56 لجنة موزعة على 15 مجلسا قضائيا.
وتذكر ذات المصادر، من قصر الدكتور سعدان، أن السنة الماضية سجلت أكثر من 5000 حالة فيما يخص مطابقة لقب المكفول بلقب كافله، أنجز منها 2669 ملف. أما ملفات قضايا الحالة المدنية القنصلية فتشير أرقام وزارة الشؤون الخارجية إلى تنفيذ 295 ملف سجلت على مستوى مجلس قضاء الجزائر، في حين سجلت 219 عريضة عامة متعلقة بالحالة المدنية يتم العمل على تسويتها في المصالح المختصة بمجالس القضاء. وتضاف هذه الأعمال المتعلقة بالرقمنة في إطار ورشة إصلاح العدالة، إلى الأيام الدراسية التي تقيمها وزارة العدل حول الحالة المدنية منذ نهاية الثلاثي الأول من سنة 2008 في إطار سياسة تطوير القطاع وإدخال الوسائل التكنولوجية وتكوين الموارد البشرية على غرار تسيير إجراءات استخراج الجنسية وشهادة السوابق العدلية باستعمال الإعلام الآلي.
