معاقبة كل شخص يسلم نسخة من بطاقة الناخب

كشف وزير العدل بلقاسم زغماتي،  أنّ النص المعدل للقانون العضوي لنظام الانتخابات تضمن مادة جديدة،  تنص على معاقبة بالحبس و الغرامة  كل شخص يسلم نسخة من بطاقة الناخب او القائمة الانتخابية  للمراكز الديبلوماسي  في الخارج أو القنصليات  .

كما تضمن مشروع قانون العضوي المتمم لنظام الانتخابات قانون عضوي  معدل للمادة 16 و المادة 10  لسنة 2016 ،المتعلق بنظام الانتخابات و انشاء السلطة المستقلة  و الاطلاع على المهام المسندة لها قانونا .

كما تضمن النص المعدل للقانون العضوي للانتخابات ، تحويل كافة السلطات العمومية من ادارة الى سلطة وطنية للانتخابات ،

وتضمن المشروع 6 مواد تم تعديل بموجبها   بموجبها 43 مادة ،  واستحداث مادتين ( 13 مكرر 207 مكرر)  .

واضاف وزير العدل ، ان مشروع النص حافظ على الهيكل التنظيمي لنظام الانتخابات، من خلال محافظة على عمل اللجان ،  فيما   ادخل تغيرات جذرية على تشكيلة هذه الاخيرة .

وكما أكّد نص المشروع القانون على دور القضاء في نظام الانتخابي ، وأوكل رئاسة 4 لجان  من أصل 6  قضاة ،وتعيين وتسخير  اعضاء اللجان وبصفة حصرية من قبل السلطة .

وانشاء لجان ديبلوماسية و قنصلية بالاتصال مع وزارة الشؤون الخارجية

كما أوكل للسلطة المستقلة ، مراجعة  وتحيين  البطاقة الوطنية للهيئة الناخبة ، وتعيين أعضاء مكاتب التصويت، وتقديم تاريخ  الاقتراع في  القنصليات، خلال العملية الانتخابية بخصوص الانتخابات . تصريح للانتخابات  بدل من الدستوري .

وتقليص من عدد استمارة 50 ألف  فردي  توقيع مع الغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين .

ايداع التصريح بالترشح  يكون في  40 يوما ، بدل 45 يوما . تفصل السلطة المستقلة للانتخابات ، تفصل ، 7 أيام بدل 10 ايام .

ترسل السلطة قراراتها المتعلقة بترشحات ، إلى المجلس الدستوري يكون قرار الرفض ، قبل للطعن  امام المجل سالدستوري .

كنما تضمن  تقليص عدد الاستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية  الى 50 الف  توقيع فردي  بدلا من 60  توقيع  مع الغاء  التوقيعات الفردية .

كما يجب ايداع شخصي  للتصريح بالترشح  لمنصب الرئيس  الجمهورية  امام رئيس السلطة  الوطنية المستقلة  للانتخابات بدل  من المجلس الدستوري ، اضافة الى اشتراط الشهادة الجامعية  او شهادة معادلة لها .