مقاضاة موظف سابق وآخرين بتهم الاعتداء على وعاء عقاري مخصص لمشروع LPP
فتحت محكمة الجنح بالدار البيضاء ملفا خطيرا حركته بلدية برج الكيفان تتهم فيه اربع مواطنين منهم عون امن سابق بالبلدية وابن شقيقته وآخر في حالة فرار بتهمة تكوين جمعية أشرار.
وتم مواجهة المعنيين، بتهم تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لمستثمرة فلاحية. والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية انتحال هوية الغير بقصد قيد أحكام بصحيفة السوابق العدلية. وذلك على خلفية اعتدائهم رفقة آخرين تمت متابعتهم سابقا على وعاء عقاري كان مخصص لإنشاء المشروع السكني “lpp”.
كما جاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. قيدتها بلدية برج الكيفان توجه فيها أصابع الاتهام لاربع مواطنين تتهمهم بالتلاعب بوثائق قطعة ارضية والاستيلاء عليها.
وأوضحت ان القطعة الارضية تنتمي لوعاء عقاري كان مخصصا لانجاز مشروع سكني من صيغة “lpp”. لتباشر مصالح الامن والجهة القضائية المختصة تحرياتها والتي كشفت على تورط شخص يدعى “ح.يوسف” الذي انتحل هوية شخص يدعى”ب.محمد”. على رخصة سياقة وذلك بغرض بيع قطعة ارضية باسم هذا الاخير لشخص يدعى”و.لقمان”. هذا الاخير الذي قام بتشييد عليها هيكل منزل. وقام باستبداله مع قطعة ارضية اخرى لمواطن يدعى”ل.اسماعيل”لدى لقاء الاثنان في وكالة عقارية بالعاصمة.
هذا ما كشفته التحريات
هذا وقد كشفت التحريات أيضا أن قرار الاستفادة التي تمت به عملية بيع القطعة الارضية. وتداولها بين جميع أطراف القضية مزورة. وتم الاشتباه في ان يكون خال المتهم “ل.يوسف” الذي يعمل عون امن ببلدية برج الكيفان يد في التزوير. وعليه تم توقيف ثلاث متهمين في الملف فيما بقي المتهم الرئيسي في حالة فرار.
وخلال المحاكمة التي تمت بموجب اجراء الاستدعاء المباشر انكر المتهم الاول، اي علاقة له بتزوير وثائق القطعة الارضية. مؤكدا انه اشترى القطعة الارضية بالبناية في طور الانجاز من المتهم الفا. واعاد استبدالها مع المتهم الثاني “ل.يوسف”. والذي التقاه صدفة لدى وكالة عقارية.
وهو ما اجمع عليه المتهم الثاني “ل.يوسف” الذي رمى بكل الوقائع على المتهم الفار. كما اكد خاله المتهم الثالث استغرابه من متابعته قضائيا لا لشيء سوى لانه موظف سابق ببلدية برج الكيفان. وانه خال المتهم الثاني. ونوه دفاعه إلى ان التحريات لم تكشف عبر جميع مراحل التحقيق اي دليل واضح يثبت علاقته بالقضية.
كما استغربت غياب سجلات تثبت المستفيد الحقيقي ظن القطعة الارضية محل النزاع. كما استفسر الدفاع عن متابعة المتهمين بتهمة تغيير طابع قطعة ارضية من طابع فلاحي إلى طابع عمراني. في الوقت الذي اكدت ان القطعة الارضية كانت موجهة ضمن وعاء عقاري كبير لبناء مشروع سكني من صيغة “LPP”. وطالب الدفاع افادة المتهمين بالبراءة اصلا.
وامام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة. مع 200 ألف دج غرامة مالية مع تثبيت الامر بالقبض الصادر في حق المتهم الفار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
