مقاولة تشيّد مساكن وظيفية من دون رخصة بناء فوق موقع أثري في باتنة !
المشروع تسبب في جرف مساحة واسعة وتخريب قطع أثرية رومانية
تسود أجواء من الغضب والسخط الشعبي وسط سكان مدينة مروانة وما جاورها في ولاية باتنة، بسبب ما اعتبروه تعدّيا صارخا على الموقع الأثري الكائن خلف المحكمة الجديدة بمدينة مروانة، أين تجري، منذ أيام، أشغال لبناء مساكن وظيفية من دون رخصة بناء في ظروف غامضة، حيث تجري الأشغال فوق موقع أثري روماني مكتمل المعالم.
وقد عثر مواطنون ومهتمون بعلم الآثار على قطع من الحجارة المنحوتة وصخور وفخّار أصلي يرجع إلى العهد الروماني تم تدميرها وتخريبها.
حيث طالب سكان المنطقة وزير الثقافة وكل المعنيين في القطاع بضرورة التدخّل الفوري والعاجل لإنقاذ ما بقي من هذا الموقع الأثري النادر، مع فتح تحقيق لكشف كل المتواطئين فيما اعتبروه فضيحة، خاصة في ظل الحديث عن العثور على أشياء ثمينة جدا أثناء عمليات حفر الموقع بعمق عدة أمتار.
وقد ساد انطباع بأن المشروع السكني المعني هو مشروع لإعطاء عمليات التنقيب في الموقع الأثري طابعا قانونيا، خاصة في ظل الحديث عن الانتشار غير المسبوق لعمليات بحث ليلية عن الكنوز من طرف مجهولين باستعمال آلات الكشف عن الذهب، عبر العديد من الشوارع والجيوب العقارية ببلدية مروانة.
قد اتصلنا، مساء أمس، برئيس بلدية مروانة بباتنة الذي أكد في رده حول الموضوع أنه يرى الأمر عاديا جدا، بحكم أن المساحة قد اختيرت من طرف لجنة مختصة، كما أنها تتواجد خارج مخطط الآثار.
مضيفا أن الإجراءات الإدارية أجريت على مستوى الولاية، في انتظار وصولها إلى مصالح البلدية.
