مقري ينتقد المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور

 اجتمع، اليوم الثلاثاء، المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم في لقائه الأسبوعي العادي لدرس الأوضاع السياسية المحلية والدولية خصوصا موضوع الدستور وحسب بيان الحركة توصل الإجتماع إلى ما يلي:

أولا ـ لقد اطلعنا على نسخة المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور الذي وصلنا اليوم من قبل مصالح رئاسة الجمهورية، وكذا المقترحات التي قدمها مدير ديوان رئيس الجمهورية، وبعد إطلاعنا الأولي على هذه الوثيقة تبين لنا أن الوقت المطول الذي استغرقه إعداد هذا المشروع والهالة الكبيرة التي حاول البعض إحاطته بها والوعود العريضة التي أعلنت بخصوص توجيهاته الإصلاحية أن ذلك كله كان مجرد وهم وإلهاء للساحة السياسية، حيث اتضح بأنه دستور غير توافقي وغير إصلاحي ولا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة، سواء الاقتراحات الكتابية التي قدمت للجنة عبد القادر بن صالح أو الاقتراحات التي عبرت عنها عبر وسائل الإعلام وفي وثيقة مزافران لا سيما ما يتعلق بالنقطتين الأساسيتين الفاصلتين في التوجهات العامة:

1 . استمرار طبيعة النظام السياسي الهجين الذي لا يشبه أي نظام دستوري في العالم، والذي يجعل رئيس الجمهورية يحكم ولا يتحمل المسؤولية، ويلغي كلية معنى الديمقراطية ومغزى الانتخابات، حيث لا يسمح للأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة بمقتضى هذا المشروع.

2 . عدم تضمن هذا المشروع مقترح الطبقة السياسية المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات من أولها إلى آخرها بدلا عن وزارة الداخلية كما هو معمول به في أغلب دول العالم.

ونؤكد بالمناسبة أن المشكلة السياسية في الجزائر لم تكن يوما في النصوص الدستورية ولكن في فساد النظام السياسي وعدم احترام وتطبيق القوانين والتعامل بالمعايير المزدوجة بين المواطنين.

ثانيا: نعرب عن انشغالنا الكبير بالأوضاع الاجتماعية التي أفرزتها قوانين وإجراءات قانون المالية والتي بدأت تلاحق المواطن الجزائري في قوته واستقراره المعيشي من خلال الفوضى والزيادات في الأسعار التي ارتفعت منذ بداية السنة أكثر مما كان متوقعا.

ثالثا: نحذر من إجراءات تشجيع القروض الاستهلاكية دون توقع زيادات فعلية في مداخيل الأسر مما يعرض المواطنين إلى مخاطر الاستدانة الدائمة والهيكلية وإلى إنشاء فقعات مالية تعرض المنظومة البنكية إلى مخاطر مستقبلية، ودون إتاحة الفرصة للتعاملات غير الربوية التي من شأنها أن تضمن الإنصاف في الفرص بين كل الجزائريين مهما كانت اختلافاتهم وقناعاتهم بهذا الخصوص.

رابعا: وعلى الساحة الدولية ندين التدخل السافر للدولة الإيرانية في شؤون العديد من الدول العربية وعدم حماية مقرات التمثيليات الدبلوماسية الأجنبية، وفي نفس الوقت ندعو الجميع إلى تجاوز الأزمة وعدم التصعيد والحرص على رأب الصدع واعتماد الحوار الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات.