منع موظفي عقود ما قبل التشغيل من التعليم
حذرت وزارة التربية الوطنية من استخدام بعض موظفي عقود ما قبل التشغيل في تولي مهام التعليم ,التدريس، في المدارس والمتوسطات وكذا الثانويات، وطلبت من مدراء التربية إرسال قوائم موظفي عقود ما قبل التشغيل مع تحديد العمل المسند إليهم والمؤسسة التي يشتغلون بها.
وفي هذا الشأن، ورد في المراسلة التي وجهتها مديرية تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية لمدراء التربية بولايات الوطن تحوز ”النهار” على نسخة منها، أن هذا القرار صدر بناء على الندوات الجهوية المنعقدة بمقر وزارة التربية الوطنية إلى غاية منتصف الشهر الجاري، والتي تبين من خلالها أن عقود ما قبل التشغيل التي تمنحها الهيئات المختصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن الوطني والأسرة تم استخدام بعضها لتولي مهام التعليم و التدريس.
وكنتيجة لهذا التجاوز أعلمت مديرية تسيير الموارد البشرية كافة المدراء، أنه يمنع منعا باتا استعمال هذه الفئات في البيداغوجيا أي التدريس، وأمرت الوزارة في هذا السياق أنه يجب أن يوجّه موظفو عقود ما قبل التشغيل لمرافقة التلاميذ داخل المؤسسات التربوية في ساحات المدارس ومحيط المدرسة، وفي الحالات الضرورية للعمل الإداري، واستثنت أي شكل من أشكال التدريس أو التعليم في الأطوار الثلاثة ولو في الحالات الضرورية.كما دعت في هذا الإطار مديريات التربية بولايات الوطن إلى ضرورة إيفاد مديرية تسيير الموارد البشرية التابعة لوزارة التربية الوطنية، بقوائم عقود ما قبل التشغيل أو التشغيل قبل الإدماج وكذا الشبكة الاجتماعية مع تحديد مستواهم والعمل المسند إليهم، إضافة إلى المؤسسة التي يشتغلون بها حاليا، وجاء في ختام المراسلة أنه على جميع مدراء التربية الحرص على تنفيذ كل ما ورد في المراسلة الموجهة إليهم.
