نحو تعديل قانون المناجم
قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن السياسة التنموية لقطاع الطاقة والمناجم تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد. من خلال تلبية الطلب الوطني على المدى البعيد وتوفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية. وكذا المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من عائدات المحروقات. والمساهمة في التنمية الصناعية للبلاد.
وجاء هذا خلال مداخلة محمد عرقاب، وزير الطاقة والمناجم، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
كما تم إدراج الانتقال الطاقوي من بين الأهداف ذات الأولوية عن طريق تطوير مزيج الطاقة وترشيد استخدامها بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
كما يعتبر الإطار التشريعي والمؤسساتي من اساسيات بلوغ هذه الأهداف. فبعد اصدار قانون المحروقات، يسعى القطاع الى تعديل قانون المناجم. بغية تحسين مناخ الأعمال عن طريق وضع إجراءات تحفيزية. لجذب المستثمر الوطني والأجنبي. وكذا رؤوس الأموال والخبرات التقنية.
كما يعمل القطاع على تعديل القانون المتعلق بالكهرباء من اجل ملائمته مع واقع ونشاطات انتاج وتوزيع الكهرباء في الجزائر. بإدخال أحكام متعلقة بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي.
كما تسعى كل من مجمعات سوناطراك وسونلغاز و سوناريم الى تحسين حوكمتهما. وذلك بمراجعة تنظيمهما لتحسين أدائهما التشغيلي والمالي. وتعزيز ضوابطهما الداخلية وفقا للمعايير الدولية. وذلك بالتركيز على المهن الأساسية. تحديث نظام إدارتهما وتحسين تكاليف التشغيل والاستثمار مع تطوير الرقمنة. وكذا تكوين وتطوير الرأسمال البشري.
