نشر النصوص التطبيقية لمشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية فور صدور القانون
كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أن صدور القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي سيصادف نشر النصوص التطبيقية العشرة الخاصة به.
وقال وزير المالية، خلال رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي. أنه تم إعداد عشرة مراسيم تنفيذية وتم إرسالها للدراسة إلى الأمانة العامة للحكومة. مؤكدا أن صدور هذا القانون سيصادف مرحلة نشر النصوص التطبيقية الخاصة به.
وأشار وزير المالية، إلى أن مشروع القانون له طابع تقني ومحاسبي يستدعي اللجوء إلى نصوص تنظيمية. لتوضيح وتأطير وشرح الإجراءات المحاسبية والمالية بدقة التي يجب إتباعها من قبل الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية.
وفيما يخص السؤال المتعلق بالرقابة المالية على النفقات العمومية، ذكر الوزير أن للرقابة المالية فضل كبير في التقليص والقضاء على مديونية الجماعات المحلية منذ تطبيقها سنة 2010. مشيرا إلى أن المهمة الرئيسية للمراقب الميزانياتي تتمثل في السهر على عدم تجاوز الاعتمادات المالية المرخص بها من طرف البرلمان بموجب قوانين المالية”.
وأردف أنه في إطار الإصلاح الميزانياتي الذي جاء به القانون العضوي رقم 18-15، تتحول هذه الرقابة السابقة إلى رقابة ميزانياتية تميل إلى التأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة الميزانياتية وتعزز من الدور الاستشاري للمراقب الميزانياتي في الحال المالي.
وأشار إلى أنه وتفاديا للعقبات التي قد تعترض تنفيذ النفقات العمومية. لا سيما على المستوى المحلي، ستشكل خلية مشتركة بين المديرية الجهوية للميزانية والمديرية الجهوية للخزينة. بهدف التنسيق فيما بينها، وتسهيل عمليات تنفيذ النفقات للأمرين بالصرف.
وأوضح أن هذه الإلزامية كانت ومازالت مصدر إقحام مسؤولية المحاسب. لإنها جاءت عامة و غير محددة و لذلك فقد نص مشروع القانون على ضرورة وضع مدونة الوثائق التبريرية للنفقات. وهذا ما سوف يؤطر عمل المحاسب العمومي و يحد من إقحام مسؤوليته في مجال مراقبة النفقات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
