نفاذ 121 مليون قنطار من البطاطا المخزنة بعد 6 أشهر من بدء العملية
أثبت مشروع نظام ضبط المنتجات الفلاحية أو ما يعرف بنظام “سير بالاك” الذي بادر به وزير الفلاحة والتنمية الريفية فشله في ظرف وجيز، فبدلا
من تشجيع الإنتاج الوطني للمادة الواسعة الاستهلاك مثلما تم وهم الحكومة بذلك، قد عمد إلى التشجيع على الاستيراد نتيجة نفاذ مخزونها الوطني، وبدلا أيضا من تحديد النظام سعر مادة البطاطا في سقف 25 دج، قد عمد إلى مضاعفتها بنسبة 100 بالمائة في سوق التجزئة، فضلا على مضاعفتها بنسبة أقل في سوق الجملة أين بلغ 42 دج.
أشارت مصادر رسمية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى تسجيل نفاذ شبه كلي في مخزون البطاطا، حيث بلغ 10 آلاف طن بعدما كان يقدر بـ 121 ألف طن أي بمعادل 121 مليون قنطار في الأشهر القليلة الماضية، باعتبارها الكمية التي قررت الحكومة اقتنائها من المنتجين والتكفل بتخزينها في الصائفة الماضية حفاظا على القدرة الشرائية لهم ورصدت لها ما قيمته 70 مليار، وهي الفترة التي عرفت فيها أسعار المنتوج ذو الاستهلاك الواسع انخفاضا غير مسبوق في الأسعار، حيث وصلت إلى غاية 3 دينار للكيلوغرام الواحد، وفساد كميات معتبرة منها لانعدام وسائل التسويق والتخزين في آن واحد.
وعليه تساءلت مصادرنا عن مصير البطاطا التي اختفت من المخزون، خاصة و أن آخر المعلومات تفيد عزم العديد من المتعاملين الاقتصاديين اللجوء إلى استيراد البطاطا بسبب نفاذها، منتهزين فرصة غلاء أسعارها لتحقيق مكسب مادي أكبر.
والأخطر من ذلك، قالت مصادرنا، إن الإعلان عن نظام “سير و بالاك” قد خلق مافيا “بزنست” بالنظام وأدرجت أسماءها ضمن قائمة ملياديرات الجزائر بعد جربوا حظهم لأول مرة في تاريخ القطاع الفلاحي بتخزين البطاطا.
وأفضل مثال على ذلك المدعو “حمداش.ع”، الذي تحول في ظرف وجيز من مربي دواجن بولاية البويرة إلى مخزن بطاطا ثم إلى صاحب مؤسسة معتمدة من قبل مصالح الوزارة الوصية مختصة في إنتاج البذور دون نسيان “ز.ك” بالولاية نفسها وآخر يدعى “ق.حسن” بسكيكدة. وهما الشخصان اللذان استلما صكوك بالملايير، مقابل تخزينهم كميات قليلة جدا من البطاطا، يحدث ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه ما يربو عن 260 مخزنا خاطروا بأنفسهم البالغ عددهم. ودخلوا مغامرة “سيربالاك” ليصبحوا في تعداد “رجال أعمال سابقا وفقراء حاليا” نتيجة تعنت الجهة المكلفة وإصرارها على عدم دفع مستحقات التخزين.
ورغم فشل نظام “سير بالاك” في المراحل الأولى من انطلاقه، إلا أن وزير القطاع يخفي ذلك ويؤكد في المقابل على أهمية خوض الشوط الثاني منه، حيث قالت في هذا الصدد مصادرنا، إن منتجي البطاطا وآخرين ممن خاضوا غمار التخزين، قد أبدوا رفضهم المغامرة بمسارهم المهني في الشوط الثاني. وعليه تشير آخر المعلومات المستقاة من الوزارة إلى تقدم العديد من المتعاملين الاقتصاديين بطلبات لاستيراد المنتوج لتغطية النقص المسجل في المخزون وكسب ربح أكثر جراء ارتفاع أسعار في السوق الوطنية.
