هذا ما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة

صادق المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 21 سبتمبر 2017، على مخطط العمل الذي قدمته الحكومة، لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.

وطبقا للمادة 95 من الدستور، تقدم الحكومة بيان السياسة العامة، لتعرض من خلاله تنفيذ مخطط عملها الذي تم في ظروف حادة، من جميع النواحي.

فعلى الصعيد السياسي، كان للحكومة أن نظمت الانتخابات المحلية، شهر نوفمبر 2017.

وأشرفت على تجديد نصف الاعضاء المنتخبين، بمجلس الامة في ديسمبر 2018.

كما شرعت الحكومة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019.

ففي مجال الحكامة، عكفت السلطات على مواصلة الاصلاحات وتنشيطها في شتى المجالات.

ولاسيما تعزيز دولة القانون، وإدارة عمومية عصرية وأكثر شفافية، ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية والمالية.

بالاضافة لفتح الورشات الخاصة بتكييف سياسة الدعم العمومية، مع قواعد الشفافية والعدالة الاجتماعية.

وعلى الصعيد الأمني، يشهد البلد هدوءا مستقرا، كان ثمرة تجند الجيش، وتضحياتهم الجسام في بيئة إقليمية غير مستقرة.

وفي الجانب المالي، حرصت الحكومة، أولا على ضمان التعبئة الداخلية للتمويل الذي يقتضيه تنفيذ الميزانية العمومية.

وأيضا على تعبئة الموارد اللازمة، لتمويل الاقتصاد الوطني.

وفي المجال الاقتصادي، كان لبرنامج الاستثمار العمومية الهامة، وللحجم الكبير من الاستثمارات المحلية والاجنبية، التي تم ضخها ببلدنا.

وكذا الاثار المترتبة عن دعم الدولة لقطاع الفلاحة، أن مكنت من تحقيق نسبة نمو معتبرة خارج المحروقات، قدرت بـ 2.4 بالمئة في سنة 2017، وبـ 3.4 بالمئة، سنة 2018.

غير أن قطاع المحروقات تعرض لتقلبات الأسعار، وأيضا لتراجع الانتاج المحلي للنفط، بسبب خفض الحصة الوطنية، وعمليات إصلاح منشآت البلد النفطية.

وبخصوص الملف الاجتماعي، تميزت الاشهر 18 الاخيرة، بالابقاء على سياسة اجتماعية مدعمة، في جميع المجالات، سواء تعلق الامر بتدخل الدولة لترقية التنمية البشرية، أو بسياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني.

حيث رصدت أموال هامة، في إطار الدعم العمومي المباشر، وغير المباشر.

ومن جهتها، حظيت الجالية الجزائرية بالمهجر، أكثر من أي وقت مضى ببالغ الاهتمام، في اطار العمليات التي باشرتها الحكومة.

وعلى الصعيد الدولي، تميزت الدبلوماسية الجزائرية، التي حدد رئيس الجمهورية اتجاهها، وأضفى عليها دفعا قويا، بحضور حثيث على جميع الجبهات،  في إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، وباقي دول العالم.