هذا ما سجلته الحكومة بخصوص عصرنة الحكامة المالية
أكد بيان السياسة العامة للحكومة، أن الهدف من مجيء اقتصاد السوق، والإرادة في إصلاح حكامة البلد وعصرنتها، هو عصرنة الحكامة المالية.
وأشار أن هذه الأخيرة باتت تتطور، لا سيما عبر عصرنة تسيير الميزانية، وتعزيز مكافحة الآفات الاقتصادية والمالية.
بالإضافة لعصرنة إدراة أملاك الدولة، ومساعدة إدارة الخزينة، وكذا عصرنة النظام البنكي والمالي.
وبخصوص عصرنة تسيير الميزانية، سجل بيان السياسة العامة للحكومة، إصدار القانون العضوي الجديد المتعلق بقوانين المالية، الذي يحمل إصلاحا عميقا، لصياغة ميزانية الدولة، يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2022.
بالإضافة لإصدار تشريعات جديدة، متعلقة بنفقات التجهيز التي تخصصها الدولة.
وستمكن هذه النصوص، من ضمان سهولة أكبر في تبيليغ رخص البرامج السنوية، وتطهير قائمة الاستثمارات العمومية، لتكييفها مع إمكانات الدولة المالية.
كما تم إصلاح المحاسبة الخاصة بالدولة والجماعات المحلية، من خلال إعداد القائمة الجديدة للمخطط المحاسبي للدولة.
مع مطابقة المحررات المحاسبية للمعايير الدولية في هذا المجال.
بالإضافة للشروع في إصلاح المالية المحلية، الذي يهدف على وجه الخصوص إلى تزويد الجماعات المحلية بموارد أكثر أهمية.
بخصوص مكافحة الافات الاقتصادية والمالية
وسجل بيان السياسية العامة للحكومة، تعزيز المراقبة الجبائية ومكافحة الغش الجبائي، حيث حقق هذا المسعى الشامل تحسين تحصيل الضرائي بنسبة تقارب بالمئة في السنوات الاخيرة.
وأيضا تحسين نتائج مكافحة الغش الجبائي بشكل معتبر.
أما في مجال تعزيز مكافحة الغش الجمركي، تعززت على مستوى الحدود عمليات مراقبة التهريب، ولاسيما تهريب المواد المدعمة.
كما تضاعفت عمليات مكافحة تهريب رؤوس الاموال، على أن تتعزز أكثر في المستقبل، من خلال مراقبة القيم الحقيقية للمنتجات المستوردة، بغية مكافحة تضخيم الفواتير.
