وزارة التربية تمنع أساتذة الفلسفة من تدريس العلوم الإسلامية

وزارة التربية تتحرك وتتدارك الأمر بسبب قرارات بعض المديرين العشوائية

عقوبات صارمة تنتظر الأساتذة والمديرين على حد سواء 

وجهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية الموزعين عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بإحصاء عدد أساتذة الفلسفة الذين يدرسون مادة العلوم الإسلامية، مع التركيز على الشهادة الجامعية التي يملكونها، في إشارة منها إلى عقوبات صارمة تنتظر الأساتذة الذين قاموا بتدريس المادة وكذا المديرين الذين دعموا العملية.

وجاء في المراسلة التي تحوز “النهار” على نسخة منها، أن قيام أساتذة مادة الفلسفة بتعويض أساتذة الشريعة الإسلامية أمر منافي للقانون وسينعكس سلبا على قدرات التلاميذ في فهم المادة وتحصيل محتوياتها المعرفية، لما لهذه المادة من خصوصيات ومصطلحات شرعية دقيقة لا يعرفها إلا من تخصص فيها، مثل علم أصول الفقه وعلم تجويد القرآن الكريم والعقيدة.

كما ستؤثر هذه العملية -تضيف المراسلة- سلبا على الأساتذة المعنيين بعملية الترسيم، لأن ذلك يتنافى مع القرار المحدد لكيفيات تنظيم امتحان ترسيم موظفي التعليم المؤرخ في 25 أكتوبر 2010، الذي ينص صراحة في المادة على أن مديري  التربية بالولايات يُعدون قائمة المترشحين لامتحان الترسيم وفقا لرتبهم وتتخصصاتهم المطابقة لمادة التدريس.

مع الإشارة إلى أن مادة التربية الإسلامية مادة مكملة في الابتدائي، بينما مادة العلوم الإسلامية في الثانوي فهي مادة مستقلة بذاتها.

في ذات السياق، أمر المفتش العام بوزارة التربية الوطنية بإحصاء الأساتذة المعنيين حالة بحالة في كل المؤسسات التربوية التي قامت بهذه العملية.

من جهته، قال فاتح بوزكريا، العضو السابق في تنسيقية أساتذة الشريعة والمدرس الحالي للمادة، أن العديد من الولايات لجأت إلى هذه العملية، على غرار الجلفة وغرداية، وأرجع السبب إلى الإحصاء الخاطئ الذي تم القيام به للتعرف على المناصب الشاغرة في المادة، الأمر الذي أجبر مديري المؤسسات التربوية على الاستنجاد بأساتذة الفلسفة لتدريس التلاميذ.

وأضاف المتحدث أن هذا الأمر دفع المفتش المركزي لمادة العلوم الإسلامية إلى التحرك قصد إبلاع الجهات الرسمية بالمهزلة التي تحدث في محتلف المؤسسات التربوية، وهو الأمر الذي تم فعلا، حيث تحرت الوزارة لتوقيفها.