وزارة الداخلية: مشروع إعادة تسمية الشوارع والمباني يسير بخطى ثابتة على المستوى الوطني

يتواصل عبر مختلف ولايات الوطن تنفيذ المشروع الخاص بتغيير أسماء الشوارع و الأحياء و المباني الذي أطلقته وزارة الداخلية والجماعات المحلية قصد تحديث مخطط المدن و تقسيمها بالإضافة إلى إدراج الأنظمة المعلوماتية لتسير المدن كأنظمة التموقع الجغرافي لتسهيل تنقلات المواطنين و مختلف مصالح التدخل.وبهدف تغيير مخطط المدن و رقمنتها و إدراج الأنظمة المعلوماتية الحديثة في تسيير المدن كالنظام العالمي لتحديد المواقع بادرت وزارة الداخلية إلى إطلاق مشروع خاص بتغيير أسماء الأحياء و المباني كخطوة أولى تحضيرية  على أن تليها عملية تسمية الأحياء الجديدة للضواحي .وفي هذا الإطار وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى أكد والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ أهمية هذه العملية و انعكاساتها على المواطن.و أضاف المتحدث ذاته أن العملية تهدف إلى تخليد أسماء شهداء و علماء الجزائر عرفانا بنضالهم و تضحياتهم .من جهتهم أعرب المواطنون عن استحسانهم لهذه المبادرة التي من شأنها ترسيخ الذاكرة الوطنية لدى الأجيال القادمة.هذا و رحب الخبير في تكنولوجيات الإعلام و الإتصال نوار حرز الله بهذا القرار الذي ستم خلاله إدراج التقنيات الحديثة في تسيير الأقاليم باستعمال أنظمة التموقع الجغرافي لتسهيل تنقلات المواطنين و مختلف مصالح التدخل .هذا و استضافت القناة الأولى ضمن النشرة الإخبارية  فتيحة حمريط مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية حيث أكدت أن العملية تأتي لمواصلة سياسية الإصلاحات الشاملة الخاصة بتحسين الخدمة العمومية و ترشيدها ،و أضافت أن العملية التي انطلقت في الخامس و العشرين ماي الماضي بتنصيب اللجان الولائية و المحلية لمباشرة العمل ميدانيا  بالمسح الشامل لأقاليم البلديات عرفت تقدما في بعض الولايات .و في سؤال عن كيفية سير العملية قالت ضيفة القناة الأولى إن تسمية الأحياء و الشوارع ينظمها المرسوم الرئاسي رقم 14/01المؤرخ في 5 جانفي  2014 الذي يحدد  كيفية تسمية المؤسسات والمباني العمومية أو إعادة تسميتها ،و أردفت قائلة ” كل من المادة الثالثة و الرابعة و الخامسة فتحدد من يبادر بالتسمية بينما تعطي كل من المادة الثانية و التاسعة الأولية قي إقتراح تسميات لها علاقة بالمقاومة الشعبية  والحركة الوطنية و رموزها .