وزارة العدل تمنع استخراج الأحكام وشهادتي السوابق العدلية والجنسية في أقراص مضغوطة

بموجب إرسالية وجهها المدير العام لعصرنة العدالة للنـوّاب العـامين ورؤســاء المجـالــس

أكدت مصادر قضائية موثوقة بأن المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل قد وجه، نهاية الأسبوع، إرسالية مؤرخة في 12 فيفري الجاري، إلى النوّاب العامين ورؤساء المجالس القضائية المتواجدة عبر إقليم التراب الوطني، مضمونها توقيف استخراج الأحكام القضائية على مستوى كل المحاكم الابتدائية وكذا القرارات القضائية التي تستخرج على مستوى المجلس القضائية بنظام «الأقراص المضغوطة» التي يتم تسليمها إلى المحكوم عليهم أو لدفاعهم.

ولم تستثن إرسالية المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عملية استخراج شهادتي السوابق العدلية رقم 3 والجنسية من قرار إلغاء العمل بواسطة «الأقراص المضغوطة» على مستوى المحاكم الابتدائية الـ 1442 التابعة لاختصاص 48 مجلسا قضائيا متواجدا عبر إقليم التراب الوطني، حيث جاء في إرسالية المدير العام لعصرنة العدالة بوزارة العدل والموجهة إلى النوّاب العامين ورؤساء المجالس القضائية ومن خلالهم إلى وكلاء الجمهورية ورؤساء المحاكم الابتدائية للتنفيذ، بأنه يتوجب توقيف العمل بنظام «القرص المضغوط».

مع العودة إلى نظام تسليم الأحكام القضائية على مستوى المحاكم القضائية الابتدائية والقرارات القضائية التي ينطق بها قضاة مختلف الأقسام والغرف، منها الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، على النظام المعمول به قبل إقرار نظام «القرص المضغوط»، بتحريرها بواسطة نظام الإعلام الآلي على الورق وتسليمها للمتقاضين من المحكوم عليهم أو دفاعهم، مع العلم أن المديرية العامة لعصرنة العدالة بالوزارة الوصية قد أقرت نظام «الأقراص المضغوطة» الذي دخل حيز التنفيذ منذ ما يقارب السنتين على مستوى 6 مجالس قضائية والمحاكم الابتدائية التابعة لاختصاصها على سبيل التجربة في مرحلتها الأولى.

على غرار ما هو معمول به في الأجهزة القضائية في الدول المتقدمة، ليتم تعميم نظام تسليم الأحكام والقرارات القضائية على مستوى كل المجالس القضائية والمحاكم الابتدائية التابعة لاختصاصها عبر التراب الوطني، مطلع الأسبوع الثاني من شهر فيفري الجاري.