وزارة المالية: إنتعاش ملحوظ للإقتصاد الجزائري خلال الأشهر الأولى لسنة2021

سجّل الإقتصاد الجزائري إنتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية. من خلال مؤشرات مالية تشير إلى إنتعاش إقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من أثار إجتماعية وإقتصادية.

ونقلت الإذاعة الوطنية عن المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا، أن النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف إرتفاعا بلغ +4.2 بالمائة سنة 2021. في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة +3.98 بالمائة. مضيفة أن هذا الإنتعاش له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي وتراجع الوباء. حيث سيدعم هذا التحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 10.1 بالمائة. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +3.2 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021. مقابل +2.4 بالمائة المقرر في قانون المالية 2021.

وأشارت الوزارة، أن مستوى احتياطيات الصرف إتخذ خلال شهر ماي 2021 إتجاها تصاعديا. وهو وضع تعتبره غير مسبوق ولم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر. حيث تتجلى عودة النشاط الإقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها إدارة الضرائب من خلال إرتفاع بـ9.5 بالمائة لـ 807،65 مليار دج نهاية شهر أفريل 2021. مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 بـ 737،69 مليار دج.

وذكرت الوزارة بأن القروض المخصصة للإقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج . بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020. منها 4087 مليار دج مخصصة للقطاع الخاص.