وزارة المالية: الخسائر المسجلة سنة 2020 سيتم تعويضها هذه السنة
أفادت وزارة المالية، أن سنة 2021 ستشهد عودة تدريجية للنشاط الإقتصادي في الجزائر على مستويات تسمح بتعويض الخسائر المسجلة سنة 2020. والحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة.
وأفاد بيان لوزارة المالية، من خلال وثيقة تطرقت إلى حصيلة الوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلد خلال 5 أشهر الأولى للسنة الجارية. أن سنة 2021 سيتم تخصيصها لتحقيق إستقرار أساسيات إقتصادنا. من خلال عودة تدريجية للنشاط الإقتصادي على مستويات تسمح بتعويض الخسائر المسجلة سنة 2020. والحد من أوجه الخلل الداخلية والخارجية لحسابات الدولة. والتكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالمداخيل وبالتغطية الإجتماعية والصحية.
وأوضحت الوزارة، أن هذا الإنجاز جاء على خلفية المؤشرات الأساسية لإنتعاش الإقتصاد العالمي الذي له علاقة بتراجع وباء كوفيد-19. مما من شأنه أن يفتح آفاق جديدة لفائدة جميع الإقتصادات لا سيما منها المتطورة والناشئة. كما يُنتظر أن يستقر النمو الإقتصادي للجزائر بين +4.2 بالمئة سنة 2021. في حين من المتوقع أن تزيد نسبة النمو لقطاع المحروقات إلى 10.1 بالمئة. وستبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +3.2 بالمئة.
