وزير السكن يُقيل المدير العام لـ “أوبيجيي” قسنطينة
أنهى وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق لعريبي، مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في قسنطينة، عصادي فاضل، بصفة رسمية، أول أمس الثلاثاء، وعيّن رئيس قسم السكن التساهمي بذات الديوان، لعروسي فؤاد، مديرا عاما بالنيابة، خلفا للمدير العام السابق الذي أنهيت مهامه عصادي فاضل، الذي يشغل منصب منسق دواوين الترقية والتسيير العقاري المتواجدة عبر التراب الوطني في ذات الوقت.
وحسب مصادر مطلعة، فإن القرار “المفاجئ” للرجل الأول لمبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، محمد طارق لعريبي، يعود أساسا أغلى العديد من التجاوزات والخروقات، المسجلة في التسيير على مستوى المقر الاجتماعي للمديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري في قسنطينة، والتي بلغت مكتب الوزير، وكان آخرها قراره بتوقيف 9 من إطارات وموظفي وعمال مختلف الأقسام والمصالح والفروع التابعة للدوان في الأسبوع الأول من شهر أفريل الجاري المصادف للأيام الأولى من شهر رمضان المعظم. وهو القرار الذي اتخذه المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، عصادي فاضل،كرد فعل على الحركات الاحتجاجية التي بادر بها هؤلاء الموظفون والعمال في بهو المديرية العامة للديوان، أين طالبوا بتحسين الظروف المهنية والاجتماعية، من بينها المطالبة برفع وتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية التي تنص على الزيادة في الرواتب، وهي الاتفاقية التي لم يتم تطبيقها منذ أكثر من السنة لأسباب مجهولة، ودفع المستحقات المالية الخاصة بالمنح الخاصة بالنقطة الاستدلالية.
بالإضافة إلى الزيادات المختلفة، رفع القرارات التعسفية التي إقدام عليها المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، والذي أنهيت مهامه عصادي فاضل، والظلم ضد الموظفين والعمال خلال الوقفات الاحتجاجية التي قاموا بها، مع إعطاء أوامر بغلق البوابة الرئيسية لمبنى ديوان الترقية والتسيير العقاري لمنعهم من الدخول إلى المؤسسة، مع إخراجهم من مكاتبهم وطردهم من دون الالتزام بالقانون الداخلي وبنود قانون العمل المنظم لعلاقات العمل، ناهيك عن تهديديه للمحتجين من الموظفين والعمال بالطرد، إضافة إلى قيام المدير العام السابق بالمتابعة القضائية ضد بعض العمال الذي يتهمهم بزرع الفوضى في المؤسسة بعد مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية وغيرها من التجاوزات الأخرى.
للتذكير، فإن الموقوفين من العمل من بينهم رئيس قسم المستخدمين ورئيس الخدمات الاجتماعية، ومنسق أعوان الأمن والوقاية وأعضاء اللجنة التشاركية وغيرهم، قد لجأوا إلى إيداع دعوى قضائية أمام القسم الاجتماعي بمحكمة “الزيادية” الابتدائية التي ينتظر الفصل فيها لاحقا.
وزير السكن: 18 ألف مكتتب في “عدل” قُبلت طعونهم ودفعوا الشطر الأول
كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن 18 ألف من مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“. الذين قدموا طعونا في 2013 سويت ملفاتهم. و قاموا بدفع الشطر الأول. كما أن 12 ألف مكتتب آخر ملفاتهم قيد الدراسة حاليا.
وأشار الوزير خلال عرض قدمه أمام لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني حول قطاع السكن والتجهيز والتهيئة العمرانية، أنه بالنسبة لشريحة المكتتبين الذين تسهر الوزارة على طي ملفاتهم في أقرب وقت. و الذين قدموا ملفاتهم في 2013. “شرع في دراسة كل الطعون التي بلغ عددها لحد الآن 29 ألف مكتتب. 18 ألف منهم دفعوا الشطر الأول. كما أن 12 ألف مكتتب ملفاتهم قيد الدراسة. وذلك بعد فتح المنصة الإلكترونية لوكالة عدل في أفريل 2021.
وأشار وزير السكن في ذات السياق، أن المنصة الإلكترونية للوكالة تبقى مفتوحة لحد الآن. و لازال المكتتبون يرسلون طعونهم. موضحا أنه لابد من وضع تاريخ محدد في اقرب الآجال لتحديد العدد ورسم خطة كفيلة بالتكفل بهم.
وأوضح وزير السكن، أنه فيما يخص عدد سكنات البيع بالإيجار “عدل 2” التي سينطلق في إنجازها سنة 2022. أفاد الوزير أنها تقدر بـ 26.300 وحدة سكنية. حيث أن قانون المالية للسنة الجارية سمح بتوفير الموارد المالية لـ 15 ألف مسكن بصيغة البيع بالإيجار. كما تم برمجة الإنتهاء من أشغال 90 األف وحدة سكنية بنفس الصيغة. مشيرا إلى أن عدد المكتتبين الاجمالي بهذا البرنامج لحد اليوم بلغ 572.701 مكتتب.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
