كما أكد وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم السبت، على ضرورة إعادة الثقة بين هياكل الدولة ومواطنينا. موضحا إن الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة قادرة على تجديد الإدارة مع متعاملينا.

كما دعا وزير الصناعة، إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل معا لتحسين الخدمة العمومية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي. قائلا “وتحقيقا لهذه الغاية، فإن تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف محتوى الملفات ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية وحسن استقبال المتعاملين تشكل محاور رئيسية”. تهدف إلى “تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولاتية”.

في حين، نوه زغدار، بالجهود المبذولة من طرف كالإطارات، الموظفين وعمال المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة على كل المستويات.

كما قال وزير الصناعة “إن المهام الموكلة لمديرياتها الولائية تتطلب حشد وسائل مادية وبشرية هائلة للتكفل بانشغالات ومطالب السلطات المحلية”. و”لهذا فسيكون من الضروري تزويدهم بالتطبيقات والبرامج اللازمة لرقمنة أنظمة التسيير الخاصة بهم من أجل تسهيل وتحسين طريقة عملهم”. و”عليه نحن بصدد التفكير في طرق وكيفيات إدراج الاحتياجات الجديدة للمديريات الولائية ضمن البرنامج الوطني للرقمنة المدعم من طرف السلطات العمومية”.

في حي، ذكر الوزير، أن المهام الجديدة لمديريات الصناعة قد أعيد النظر فيها بطريقة تستجيب لإستراتيجية التنويع القطاعي. وتحقيقا لهذا–يقول الوزير- فإن “مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين للوزارةيستوجب عليهم ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين”. من أجل “وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية”. وكذا “تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.