قال وزير العدل عبد الرشيد طبي، أن تكدس القضايا والتأخير في الفصل فيها، هو أمر لا يمكن إنكاره خاصة على مستوى مجلس الدولة، والمحكمة العليا. وهو راجع للكم الهائل والكبير للقضايا المطروحة.

وأفاد الوزير خلال نزوله ضيفا على “فوروم” الإذاعة الوطنية، ان المحكمة العليا هي الدرجة الثالثة في القضاء الجزائري. مما يجعل العديد من القضايا تنتقل إليها والناس كلها تقدم طعون ورقابتهما تنصب على رقابة سلامة الحكم والقرار الصادر.

وتابع القول، أنه لا توجد إختلالات، وبعض المشاكل الموجودة يعكف القطاع على حلها وإعادة النظر في بعض الإجراءات بالمجالس. خاصة فيما يتعلق بإجراءات الطعن والوساطة والتسوية إيجاد أحكام بديلة. للتخفيف من عبئ القضايا التي تصل بشكل عجيب وأعداد كبيرة للمحاكم والمجالس.

وقال أن أساس المشكل هو إنعدام الثقة ولجوء المواطنين لإستنفاذ كل درجات التقاضي. كما أن المواطن يعتقد أن خسارة القضية راجع لعدة أسباب مثلا الواسطة و”المعريفة”.

هذا ما قاله طبي عن قضية تخصص القضاة

قال وزير العدل عبد الرشيد طبي أنه لا بد من مصاحبة تكوين العنصر البشري خاصة على مستوى القاضي. مشيرا إلى أن القضاة يستفيدون من تكوين متواصل ودائم وطنيا وخارج الوطن.

مشيرا إلى أن عشرات المناهج والتكوينات يستفيد منها القضاة حول العديد من النزاعات على مستوى المدرسة العليا للقضاء. كما يشارك قضاة في ملتقيات وندوات دولية. خاصة بما يتعلق بقضايا الأحداث التي تحتاج رعاية خاصة للأطفال.

وأكد وزير العدل أن إنشغالات المحامين مطروحة خاصة المتعلقة بالمحامين الجدد.

مشيرا إلى ضرورة تكوين مدارس جديدة للمحامين في إنتظار إستلام مدارس جهوية. وتنظيم مسابقات، كالمسابقة التي سيتم تنظيمها نهاية السنة الجارية أو مع بداية السنة المقبلة.

وقال طبي، أن تكوين القضاة والمحامين متكفل به على مستوى الأطراف. مشيرا إلى أن القاضي الجزائري متمكن جدا لكننا سنعتمد على الإستعانة بالخبرات على مستوى كل الميادين.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp