وزير العمل: مشروع القانون يتضمن أحكام لتعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي. يتضمن أحكاما ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها وحمايتهم.

وفي رده على انشغالات النواب بالمجلس الشعبي الوطني، قال وزير العمل، أن مشروع القانون يتضمن أحكاما نوعية عديدة ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية وحمايتهم. بالإضافة كذلك إلى تأطير إجراءات تأسيس وسير هذه المنظمات لترقية الحوار الاجتماعي.

وبخصوص عهدة قيادة و إدارة المنظمات النقابية، أكد وزير العمل، على وجوب احترام مبادئ الديمقراطية. موضحا أن تحديد العهدات باثنين ومدة العهدة القصوى بـ 5 سنوات. يهدف إلى تكريس مبدأ التداول لضمان قيادة ديمقراطية فعالة وتمثيلية منصفة”.

وفيما يتعلق بنسبة التمثيلية النقابية (30 بالمائة)، قال أن مشروع القانون يهدف إلى منح المنظمات النقابية المزيد من الشرعية حتى يمكن أن تصبح قوية وذات مصداقية في الميدان. مشيرا إلى أن مشروع القانون مدّد مهلة لتقديم عناصر إثبات التمثيلية النقابية من سنة إلى 3 سنوات. مع إضفاء الشفافية بتبليغ عناصر تقديرها عن طريق منصة رقمية. يسجل فيها المنخرطون بالرجوع إلى بطاقة الانخراط النقابي والاشتراكات. و رقم التسجيل لدى الضمان الاجتماعي وذلك لمنع الانخراط في أكثر من نقابة.

كما أضاف وزير العمل أن هذه المنصة وضعت حيز الخدمة سنة 2022 لتقييم وتقدير التمثيلية النقابية. حيث أبرزت نتائج العملية أن عددا معتبرا من النقابات تجاوزت نسبة تمثيليتهم الـ20 بالمائة. كما أشار من جهة أخرى إلى أن مشروع القانون أولى إهتماما كبيرا لتأسيس الفدراليات والكنفدراليات.

وفيما يتعلق باستشارة النقابات في إعداد مشروع النص. أكد وزير العمل، أنه تمت مراسلة أغلب المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أرباب العمل خلال جانفي سنة 2022. قصد طلب إقتراحاتها لتعزيز الإطار القانوني للعمل النقابي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور