وزير الفلاحة: سنرفع التحدي لتقليص فاتورة الإستيراد وتموين السوق

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، إن السياسات الفلاحية التي تنتهجها الجزائر تمثل الإستجابة المنسجمة مع الأهداف التي سطرها القطاع في مجال تحسين النجاعة الفلاحية.

وأوضح الوزير خلال إجتماعه بالمدراء الولائيين لتقييم عقود النجاعة وتحضير انطلاق موسم الحرث والبذر، أنه يجب رفع التحدي من أجل الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الإستيراد، من خلال حماية الموارد والقدرات الطبيعية المتوفرة إستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. وكذا توفير الظروف الضرورية للقيام بالأنشطة الفلاحية .

وكشف في ذات السياق، أن قطاع الفلاحة مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بالمساهمة أكثر في تغطية حاجياتنا الغذائية الأساسية بزيادة معتبرة للعرض الوطني وبتنويع أوسع للإقتصاد الوطني.

كما دعا الوزير إلى تسهيل كل الإجراءات الإدارية وتخفيض الملفات ورفع بيروقراطية التسيير. واستعمال كل وسائل الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة لرفع عناء التنقل وتخفيض مدة دراسة الملفات.

وشدّد المسؤول الأول عن القطاع، على المدراء بضرورة المتابعة اليومية وبطريقة صارمة ومنتظمة لمدى سير حملة الحرث والبذر.

بالإضافة كذلك إلى توفير جميع الآليات التقنية والمادية والبشرية بتعاونيات الحبوب والبقول الجافة. لا سيما العتاد الفلاحي والمدخلات الفلاحية كالأسمدة والبذور المحسنة.

كما شدّد وزير الفلاحة على ضرورة رفع قدرات التخرين للحفاظ على استقرار تموين السوق. واستغلال الأمطار الأخيرة والظروف المناخية من أجل التحضير لعملية السقي التكميلي وإنجاح الموسم الفلاحي.

وأسدى وزير الفلاحة تعليمات صارمة من أجل مرافقة الفلاحين والمتعاملين أصحاب غرف التبريد والمشرفين لتفادي ما حدث في الفترة الأخيرة.

بخصوص الشعب الحيوانية قال الوزير، أنه يجب إنتهاج سياسة تقوية آليات تأطير الإنتاج والسهر على توفير الأعلاف بالتنسيق مع الغرف الفلاحية و المجالس المهنية المشتركة المعنية سواء بإنتاج الحليب أو اللحوم الحمراء أو البيضاء ومرافقة المربين الخواص من أجل الرفع من إنتاج دجاج اللحم. و وضع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.

وكشف في ذات السياق، أن هذه السياسة ستسمح دون شك في رفع مستوى الأمن الغذائي الذي يعتبر رافدا للسيادة الوطنية.