وزير المالية: الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد

كشف وزير المالية، لعزيز فايد، أنه تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد .والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الإقتصاديين وتعزيز حماية الإقتصاد الوطني.

وفي تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى مقر المديرية العامة للجمارك، قال الوزير أن “القانون الجديد موجود حاليا قيد الدراسة على مستوى مصالح وزارة المالية. على أن يعرض على الحكومة ثم مجلس الوزراء قبل أن يقدم إلى البرلمان بغرفتيه للمناقشة”.

موضحا أن مراجعة قانون الجمارك تأتي في اطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع ادراج عنصر الرقمنة. وهذا في اطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات. على غرار اطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 والنظام المعلوماتي الجديد المزمع اطلاقه قريبا.

قانون الجمارك الجديد يكافح الجرائم الإقتصادية

كما شدد فايد على أن الهدف من هذا الإطار التشريعي الجديد هو تعزيز “مكافحة كافة أشكال الجرائم والآفات الاقتصادية. منها التهريب وخاصة تضخيم الفواتير”.

وأشار فايد إلى الجهود التي يبذلها أعوان الجمارك الجزائرية في سبيل أداء مهامهم بكل احترافية ومهنية. سهرا على حماية الاقتصاد الوطني والمواطن. مضيفا أن الزيارة سمحت “بالوقوف على مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للمديرية العامة للجمارك وتحسين ظروف عمل الجمركيين وكذا إعادة النظر في القانون الأساسي لهذا السلك النظامي ضمن اطار الوظيفة العمومية”.
كما حث الوزير على “تدعيم و تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية، وتكريس المعايير والمقاييس الدولية. المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا”.
جدير بالذكر أن فايت أبرز أهمية العمل على تكييف هيكلة المصالح الخارجية عبر تواجد جغرافي مرن و قابل للتطور. وتحديث وعصرنة واحترافية تسيير الموارد البشرية و ترقية أخلاقيات المهنة. وتعزيز الرقابة الداخلية المسبقة والوقائية، مع إنشاء بوابات وظيفية وعملياتية مع باقي المؤسسات التي تتدخل في التجارة الخارجية.وضمن الإجراءات الواجب منحها الأولوية على مستوى المديرية العامة للجمارك، يتابع الوزير، “وضع نظام معلوماتي جديد وشامل ورقمنة جل النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة وخاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الإستيراد”.
يشار إلى أن الوزير عبر عن ارتياحه للحصيلة التي أحرزتها الفرق العملياتية لمختلف المصالح الجمركية في إطار مكافحة التهريب لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.وكذا السلع الإستهلاكية المدعمة.
يذكر أن وزير المالية الى مشروع الرقمنة الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة. وهو ما من شأنه تحسين جودة الخدمة الجمركية بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة. وتأمين بيانات التجارة الخارجية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي.