وضع موظفة بمصلحة الاعلام الآلي بمحكمة الدار البيضاء تحت نظام الرقابة القضائية

أمر عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين. بوضع موظفة بمصلحة الاعلام الآلي الملكلفة ببرمجةالمحاكمات عن بعد  بذات المحكمة.تحت نظام الرقابة القضائية ويتعلق الامر بالمسماة ” س.س” التي تم السماع اليها بعد تقديمها أمام وكيل الجمهورية من طرف رجال الضبطية القضائية.

وحسب المعلومات، فإن المتهم وجه لها في إطار التحقيق عرض منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. والتحريض على التجمهر، في أعقاب مشاركتها للوقفة الاحتجاجية التي شنها أمناء الضبط زميلاتها بالمحكمة يوم الأحد من الأسبوع المنصرم.
أين تبين ان المتهمة عرضت منشورات على موقع التواصل ” فايسبوك ” تناول مضمونه اضراب أمناء الضبط. وكذا موظفي الأسلاك المشتركة، بذات القطاع.
هذا وقد جرى توقيف المتهمة بالحي الذي تقطنه، أمسية أمس، بعد خروجها من مقر العمل بمحكمة الدار البيضاء. لأجل التحقيق معها في ذات القضية.
وتجدر الاشارة أن وزارة العدل طبقت إجراءات صارمة، في حق أمناء الضبط المضربين عن العمل. في إطار موجة الاحتجاجات التي جاءت متسلسلة منذ نهاية العام الفارط، لأجل المطالبة بمنحة التحصيل، وتحسين ظروف العمل. وعليه تم صب علاوات منذ حوالي أسابيع تم نشر تفاصيلها بالجريدة الرسمية.
بحيث تم توقيف عون بذات المحكمة الخميس المنصرم،ونم إيداعه رهن الحبس بتهم مشابهة. على غرار توقيف العشرات من أمناء الضبط، وفصلهم عن العمل مؤقتا، ومنهم من تم واحالته على العدالة.

طالع ايضا: منشور على الفايسبوك يجُر المكلفة بالإعلام الآلي بمحكمة الدار البيضاء للتحقيق