ولد قابلية للنهار كل العائلات ستستفيد من السّكن شريطة احترام مبدأ الأولوية
قال دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنّه سيتم إسكان كل العائلات الجزائرية، التي هي في حاجة إلى السكن شريطة احترام الأولوية في دراسة الملفات والمعايير الواجب توفرها في المستفيدين، مشيرا إلى أنّ الدولة سخرت إمكانات كبيرة للقضاء على هذه الأزمة، وعلى كل أسرة أن تنتظر دورها لاستلام شقتها.
وأكدّ ولد قابلية في تصريح لـ “النهار” أمس، حرص السلطات على أن تذهب السكنات المنجزة إلى مستحقيها، ووفق المعايير والمقاييس الواجب توفرها في كل مستفيد، وتجنّب البيروقراطية في عملية دراسة الملفات، موضحا أنّ السكنات التي يتم اقتحامها من قبل هذه العائلات، هي ملك لعائلات أخرى، أثبتت لجنة دراسة الملفات أنّها أكثر حاجة لهذه السكنات من غيرها.
واستبعد دحو اتخاذ أي إجراءات خاصة، يمكن اتخاذها بشأن الأسر التي قامت باقتحام السّكنات الجاهزة، كإعطائهم الأولوية في قوائم المستفيدين من السكنات، خلال الدفعات المقبلة مثلا، حيث قال أنّ كل من تقدم بملف للحصول على سكن، يعتبر محتاجا بالنسبة للسلطات المحلية، في حال توفرت فيه المقاييس والمعايير اللازمة، فلا يمكن إعطاء الأولوية لأحد على حساب آخر، لأنه اقتحم مسكنا ولم ينتظر دوره.
وأضاف وزير الداخلية؛ أنّ هذه العائلات التي تخالف القانون وتستولي على الشّقق الجاهزة، ليست أكثر حاجة من تلك الأسر التي تنتظر دورها على مستوى كل الولايات، ذلك أنّ الدّولة تبذل جهدا أكبر من طاقتها، لتأمين السكن لكل المواطنين، وأن السبب الأول الذي أدى إلى هذه الأمور، هو كثرة الطلب مقارنة بإمكانات المتوفرة للإنجاز.
ودعا ولد قابلية العائلات الجزائرية، إلى انتظار دورها في الإستفادة من السكنات الإجتماعية وغيرها من صيغ الإسكان الأخرى، مشيرا إلى أنّ عملية السّطو أو اقتحام شقق مملوكة لأصحابها، كالسكنات التساهمية أمر غير مقبول، ولا يمكن السكوت عنه، كما أشار إلى أنّ كل السكنات الإجتماعية التي يتم إنجازها توزع على مستحقيها في أقرب الآجال، والدولة تتعهد بإسكان كل المحتاجين دون استثناء، ولكن حسب الأولوية.
وتجدر الإشارة؛ إلى أنّ اقتحام السكنات الجاهزة قد أصبحت ظاهرة تلجأ إليها كل عائلة لم يرد اسمها في قائمة المستفيدين، أثناء توزيع السكنات الإجتماعية على المستوى المحلي، أين تقوم هذه الأسر باستغلال الشقق بطريقة غير قانونية، تعبيرا عن سخطها من طريقة توزيعها، أو عدم ورود أسمائها ضمن قائمة المستفيدين.
وفي السياق ذاته؛ سجلت بعض السلطات المحلية اقتحام عائلات لمدارس من أجل الإقامة داخلها، على غرار ما حدث بمؤسسة تربوية ببلدية القبة وشغلها من قبل 14 عائلة.
