ولد قدور يمثل أمام قاضي التحقيق مجددا

هذا وسبق وأن اعترف المدير العام الأسبق لمجمّع “سوناطراك”، عبد المومن ولد قدور، أمام قاضي التحقيق. في القطب المتخصص بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة. بإجرائه تحويلات مالية مشبوهة، بقيم ضخمة بالعملة الصعبة، لتمويل أنشطة هدفها إدخال البلاد في فوضى.

وقالت مصادر مطلعة لـ”النهار”، إن الجهات المكلفة بالتحقيق في ملف ولد قدور، تمكنت من إثبات وجود تحويلات مالية. أجراها المدير العام الأسبق للشركة الوطنية للمحروقات، المحبوس، لفائدة صحافي جزائري يقيم في الخارج.

وأوضحت مصادر “النهار”، بأن ولد قدور قام بتحويل مبلغ مالي قدره 500 ألف أورو لفائدة الصحافي.

وتفيد معطيات تحصلت عليها “النهار”، بأن فصيلة البحث والتحري لدرك “باب جديد”. تمكنت من الحصول على وثائق تثبت وجود تحويلات بقيم مالية ضخمة أجراها ولد قدور لفائدة الصحافي المقيم في فرنسا.

وقد جرى إدراج قضية تلك التحويلات المالية المشبوهة في ملف ولد قدور. من قبل قاضي التحقيق المكلف بملف مدير عام “سوناطراك” السابق.

واعترف ولد قدور بإجراء تلك التحويلات، كما اعترف بالقيمة المالية لها، والمقدرة بنصف مليون أورو. غير أن ولد قدور حاول تضليل المحققين وتغليطهم. عندما قال إن تلك التحويلات كانت بهدف إسكات الصحافي، وحثّه على عدم الكتابة عنه مجددا.

غير أن معلومات توفرت لـ”النهار”، أفادت بأن العلاقة بين ولد قدور والصحافي كانت على الدوام “علاقة طيبة”. وأن تمويل الأول للثاني كانت منذ سنوات، عندما شغل ولد قدور منصب مدير عام “سوناطراك”. في إطار البحث عن مقالات “تحت الطلب”، مقابل الدفع لكاتبها.

ولد قدور حاول الظهور أمام قاضي التحقيق بمظهر الضحية

وتفيد معطيات “النهار”، بأن ولد قدور حاول الظهور أمام قاضي التحقيق بمظهر الضحية الذي تعرض للابتزاز. والتستر عن قضية تمويله لأنشطة مشبوهة.

وفي هذا الإطار، تفيد المعطيات المتحصل عليها، بأن مصالح الأمن رصدت أنشطة مشبوهة. تعمل على التحريض ومحاولة تأجيج الوضع في الجزائر، منذ أكثر من عام ونصف. وازدادت وتيرة تلك الأنشطة خلال الأسابيع والأيام القليلة التي سبقت تسلم الجزائر لولد قدور.

وتفيد أنباء بأن التحويلات المالية التي أجراها ولد قدور، كانت عبارة عن مقابل لمقالات تحت الطلب. تخوض في مسائل وقضايا تتعلق بقطاع الطاقة، وأخرى تتناول بالقدح والتجريح في سير مسؤولين.

وكان الغرض من تمويل تلك المقالات “تحت الطلب”، هو خلق جو عام من عدم الاستقرار والشعور بالأمان. في إطار مخطط “ثورة مضادة”، كان يعمل ولد قدور على إشعالها من وراء البحار.

وكانت الجهات الأمنية قد أحضرت يوم الرابع أوت الماضي، المتهم الهارب، عبد المومن ولد قدور، الذي كان يتواجد في الإمارات العربية المتحدة. حيث مثُل أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد.