ينتحل صفة نائب عام للاحتيال على عجوز مغتربة ثم صفة «عون سونلغاز» للفرار من الأمن!

المتهم زعم أمام ضحاياه أنه قاض بمجلس قضاء العاصمة ثم نائب عام في بجاية

كشفت تحريات أمنية استغرقت أربع سنوات كاملة، عن وقائع خطيرة لمحتال انتحل هوية قاض بمجلس قضاء العاصمة ونائب عام لدى مجلس قضاء بجاية في آن واحد، حيث تمكّن المحتال من إيهام عجوز مغتربة بفرنسا بأنها محل أوامر بالقبض لتخويفها من دخول التراب الوطني، حتى يتسنّى له بيع قطعة أرض كلفته سابقا بإخراجها من حالة الشيوع باعتباره إطار وله علاقات واسعة في قطاع العدالة، وهي الطريقة الاحتيالية التي وقع فيها عدد من الضحايا محل نصب من بينهم موثق بالعاصمة، مفجّر القضية.

تكشف أوراق الملف الحالي الذي تحرّى في وقائعه عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة عام 2012، عن خطة جهنمية اهتدى إليها المتهم المدعو «رضا.ب» بتواطؤ شركائه الثلاثة بينهم امراة، ويتعلق الأمر بكل من «محمد.ك» و«محرز.ص» و«حليمة.ع» المتواجدين رهن الحبس المؤقت بالحراش، وهذا بعدما تقدمت الضحية وهي عجوز في العقد السادس من العمر مغتربة بفرنسا، أمام المتهم الرئيسي «رضا.ب» الذي كان ينتحل وقتها صفة قاض بمجلس قضاء العاصمة ونائب عام بمجلس قضاء بجاية، مدعيا أن له علاقات واسعة بجهاز العدالة، لأجل نزاع قضائي بسيط عن طريق امرأة التي تعد شريكته، ولأن الضحية برأتها المحكمة من وقائع نسبت إليها، فقد تمتنت علاقتها بالمتهم وزادت ثقتها به، خاصة وأن المعني كان يظهر أمامها بشخصية قضائية راقية وهو يرتدي بذلة كلاسيكية راقية، وستقل سيارة من النوع الفاخر «4×4»، فراحت هذه المرة تعرض عليه قضية أخرى تتعلق بقطعة أرضية بضواحي بابا حسن بالعاصمة لأجل إخراجها من حال الشيوع، مسلّمة له ملفا كاملا يضم عقودا رسمية موثقة تتعلق بالعقار، وكذا وثائقها الشخصية، من بينها بطاقة هويتها الشخصية، وهذا لمباشرة الإجراءات القانونية، مخبرة إياه أنها مضطرة إلى العودة إلى فرنسا محلّ إقامتها، وهو الظرف الذي استغله المتهم،وقام باستنساخ أوامر قضائية بالقبض الجسدي ضد العجوز ثم أرسلها لها عبر ظرف إلى فرنسا، مخبرا إياها بعدم العودة في الظرف الحالي، إلى حين التكفل بقضيتها وتسويتها لاحقا بالاستعانة بمعارفه.

انكشاف مكر المتهم وتوقيفه مع شركائه

وأسفرت التحريات في الملف الحالي عن وقوع أربعة أشخاص ضحية نصب واحتيال إلى جانب المرأة العجوز، وهذا بعدما قام المتهم الرئيسي»رضا.ب» ببيع قطعتها الأرضية بمبلغ مالي فاق المليار سنتيم، بعقود بيع وشراء رسمية مستغلا بطاقة هوية العجوز المغتربة، التي استبدل المتهم صورتها بصورة شريكته «حليمة.ع» على أساس أنها مالكة العقار، قبل أن يكتشف أمرها موثق اشترى مساحة من العقار بمبلغ 86 مليون سنتيم، ثم توجه إلى مقر المحافظة العقارية نواحي العاصمة للتأكد من صحة الوثائق واستكمال الإجراءات، حينها ظهرت له أن المالكة الأصلية للقطعة الأرضية ليست نفسها التي تظهر على بطاقة التعريف محل التزوير، وعليه قام بتبليغ مصالح الأمن التي تمكنت من توقيف المتهم بعد قرابة عام من التحريات المكثفة، حيث بيوم توقيفه حاول المتهم الفرار من قبضتهم بالاختباء بأحد المنازل مقدما نفسه أنه عون «سونلغاز»، ومكّنت العملية من حجز عدد من الملفات القضائية التي كان يتسلمها المتهم من ضحاياه لتسويتها أمام القضاء، نظير مبالغ مالية معتبرة، ناهيك عن ملفات ضحايا القطعة الأرضية، إضافة إلى حجز بطاقة مزورة لضابط بالأمن العسكري استغلها المتهم خلال جرائم الاحتيال للنصب على أكبر عدد ممكن من المواطنين معظمهم متقاضين.

مواجهة المتهم الرئيسي بضحاياه

وخلال استجواب المتهم حاول في بادئ الأمر إنكار كل ما نسب إليه من تهم، قبل أن يقر عنه باقي المتهمين من خلال مشاركتهم في عمليات تزوير الوثائق وجلب الزبائن له، مستغلين حاجتهم إلى الوساطة لحل نزاعاتهم القضائية العالقة، فضلا عن تعرف الضحايا عليه، وعلى باقي المتهمين خلال جلسات المواجهة، وعليه أصدر قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة بئر مراد رايس أوامر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت.