12 سنة حبسا نافذا لعبد القادر قاضي و3 سنوات لأفراد عائلته

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة. حكما يقضي بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لعبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية الأسبق بصفته والي ولاية عين الدفلى. مع حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لعدد من أفراد عائلته من بينهم زوجة عبد القادر قاضي “ب.ر”. وابنه المدعو “قاضي محمد” مع حكما يقضي بحجز جميع ممتلكاتهم العقارية. والمنقولة والحسابات والأرصدة البنكية الخاصة لجميع المتهمين. والمحجوزة بأمر من قاضي التحقيق في داخل وخارج الوطن سواء بأسماء المتهمين أو انتقلت إلى ذمة الغير.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بجنح تبييض الأموال و الإثراء غير المشروع و التصريح الكاذب للممتلكات و اخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد ،و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج .
ملف قضية الحال تتعلق بإمتلاك عبد القادر قاضي بطريقة مشبوهة لشقق وعقارت بباريس، و أخرى بالعاصمة بدرارية ووهران إلى جانب مزارع للاشجار المثمرة و تربية الابقار والخيول بولاية عين الدفلى مع رفضه التصريح بممتلكاته أمام الجهات الرسمية ، للتذكير وكيل الجمهورية سبق و ان التمس لعبد القادر قاضي عقوبة 16 حبسا نافذا ،معوالتماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لافراد من عائلته ،و بعد المداولة تم اصدار الحكم السالف ذكره .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور