200 عائلة بالعاصمة تقطن بالشاليهات أقصيت من برنامج السكن المقبل
كشفت البطاقة الوطنية للسكن التي تم إنجازها مؤخرا من قبل المؤسسات العمومية واللجان الخاصة على مستوى مقر ولاية الجزائر إقصاء 200 عائلة من أصل 7700 عائلة تقطن بالشاليهات و المدرجين ضمن برنامج عملية الترحيل ضمن المخطط الخماسي القادم 2010- 2014 وهذا بعد التحقق من أنهم قد استفادوا خلال السنوات الماضية من سكن أو إعانة أو تمويل.
اعتبر مدير السكن بولاية الجزائر محمد إسماعيل لدى استضافته أمس، في حصة تحولات بالقناة الإذاعية الأولى، عملية إسكان العائلات المتضررة بفعل الفيضانات والزلزال الذي ضرب الجزائر خلال عام 2003 في الشاليهات، مرحلة انتقالية قبل إسكانها، وهذا نظرا للإجراءات الإدارية والقانونية التي تتخذها اللجان الخاصة لدراسة وضعيتها، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لن تكون مدة مكوث العائلات بها ثلاثة أشهر كأقصى تقدير وليس كالسنوات الماضية وبلغت الأرقام -يشير ذات المتحدث– إلى أنه تم إحصاء 7700 عائلة و التي تم ترحيل منها ضمن البرنامج رئيس الجمهورية والخاص بإعادة إسكان أصحاب البناءات الهشّة والشاليهات إلى سكنات لائقة تم على إثره ترحيل 2000 عائلة، فيما بقيت 5000 عائلة تنتظر عملية إعادة إسكانها خلال البرنامج الخماسي القادم، كما تم إقصاء 200 عائلة و هذا وفقا للدراسات واللجان المختصة ومن خلال البطاقة الوطنية للسكن، تم إقرار أن تلك العائلات قد استفادت من سكن أو إعانة أو تمويل في وقت مضى، فضلا عن ذلك أشار رئيس مجمع المصالح الإقتصادية لدواوين التسيير والترقية العقارية وعدل محمد رحايمية في تدخله، إلى أنه تم إحصاء 5 مواقع موزعة عبر إقليم ولاية الجزائر التي بمجرد أن يرحل أصحابها، تم الإنطلاق في عملية الدراسة على مستوى دوايين التسيير العقاري بالجزائر العاصمة، كما تم تشكيل لجنة خاصة على مستوى الولاية، التي اقترح نزعها نهائيا لتحول إلى مشاريع تنموية أخرى، في حين تم إقرار ترك موقع واحد بعد إخضاعه لعملية الترميم، وهذا تحسبا لأي طارئ يمكن أن تتعرض له أي بناية على مستوى إقليم الولاية، وأما بخصوص تفادي الكوارث الطبيعية في البرامج السكنية المقبلة، يقول ذات المتحدث إلى أنه بعد فيضانات باب الوادي 2001 تم إدراج في قانون البناء دراسات كلفت بها مركز الدراسات المضادة للزلزال وكذا الديوان الوطني للأرصاد الجوية، مدعما بجهاز جديد والذي من خلاله يمكن معرفة توقعات الطقس خلال أسبوع، وهو الشيء يقول الذي جعل الكوارث الطبيعية تقل على مستوى الهياكل والبنى التحتية.
