أكد ممثل مديرية المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، المقدم دير مخالد، أن القطاع، يقوم بجهود كبيرة لتسوية ملفات العسكريين السابقين.

 وأوضح المقدم مخالد، أن الأمر يتعلق بثلاث فئات، حيث تخص الأولى العسكريين العاملين والمتعاقدين ومدعوي الخدمة الوطنية المشطوبين لعجز بدني.

وهؤلاء -يضيف المتحدث للإذاعة الأولى- غير منسوبين للخدمة بداية من أول جانفي 1992 .

أما الفئة الثانية فتخص المستخدمين المتقاعدين الذين كانوا متواجدين بفترة حالة الطوارئ من 9 فيفري 1992 إلى 23 فيفري 2011.

 وأشار المقدم دير مخالد، إلى أن هذه الفئة تخص الذين لا يتقاضون منحة العطب.

في حين تخص الفئة الثالثة –يتابع ممثل المصلحة الاجتماعية- المشطوبين لأسباب تأديبية أو المسرحين بسبب نهاية العقد.

وكان رئيس الجمهورية، قد أكد في وقت سابق على أهمية تعديل قانون المعاشات العسكرية لتكييف نظامه وضمان ديمومته.