“380 ألف قنطار من الحبوب توزّع على المطاحن يوميا”!
قال إن التذبذب في السميد سببه صنّاع الحلويات والخبز التقليديون، مصدر مسؤول:
“حجم التوزيع يعادل باخرة في اليوم وندرة السميد والفرينة مجرد إشاعة”
الجزائر صرفت أموالا طائلة لتأمين مخزونها الاستراتيجي
يستفيد أصحاب المطاحن العمومية منها والخاصة. من كميات كبيرة من القمح بنوعيه، يقارب 400 ألف قنطار، بما يعادل باخرة في اليوم، من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية وضمان استمرارية التموين بهذه المادة الحيوية التي صرفت عليها الحكومة أموالا معتبرة لتوفير مخزون استراتيجي يكفي لمدة أطول.
وبرّأت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية نفسها من التذبذب الذي تعرفه السوق الوطنية، وانتشار إشاعات مفادها تسجيل ندرة في مادتي السميد والفرينة في الآونة الأخيرة، وأكدت عدم وجود أي تغيير من حيث حجم توزيع القمح بنوعيه “الصلب والليّن”، وكشفت مصادر مسؤولة من القطاع، أن الديوان المهني للحبوب يوزّع ما كميته ثلاثمائة وثمانين ألف قنطار من الحبوب على أصحاب المطاحن العمومية منها والخاصة، بما يعادل باخرة في اليوم، من أجل ضمان استقرار السوق والاستمرار في تلبية الاحتياجات الوطنية، وكشفت عن صرف الحكومة لأموال طائلة من أجل توفير مخزون استراتيجي كافٍ لفترة طويلة “صرفنا دراهم كبار باش نوفرو المخزون وشركات عالمية ألغت صفقات دولية من أجل بيع منتوجها من القمح للجزائر بالنظر إلى الكميات التي تشتريها”.
وفي تعليق لها على التذبذب الحاصل في السوق الوطنية وانتشار إشاعات مفادها وجود ندرة في مادتي السميد والفرينة، ردت مصادرنا قائلة “لا وجود لأي ندرة، وإنما التذبذب الحاصل يكمن في كثرة الطلب تحسبا لشهر رمضان الفضيل، خاصة من طرف المختصين في بيع الحلويات والخبز التقليديين”.
750 دولار سعر الطن الواحد من القمح الصلب و 500 دولار لليّن
وبالرغم من الارتفاع المستمر للحبوب في السوق العالمية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أين وصل سعر الطن الواحد من القمح اللين إلى ٥٠٠ دولار بعدما كان في عتبه ثلاثمائة وسبعين دولار، والصُلب سبعمائة وخمسين دولار، إلا أن الجزائر مستمرة في شراء المزيد من المنتوجين، من دول قدّرت مصادرنا عددها بثلاثين دولة.
وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال الديوان المهني للحبوب، قد أعلنت تلقيها صعوبات حول كيفية التعامل المباشر مع الشركات الروسية المورّدة للقمح، بعد إقصاء روسيا من نظام “سويفت” للتحويلات المالية الذي تستعمله الجزائر في دفع مستحقات المشتريات.
