4 سنوات حبسا نافذا للوزير طمار وخفض العقوبة لفارس سلال وكونيناف

سلّط مجلس قضاء العاصمة، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 300 ألف دينار بحق الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار. وهذا بقضية “البزنسة” في العقار بولاية مستغانم.

كما قضت هيئة المجلس بخفض العقوبة للمتهم فارس سلال من بـ3 سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، ونفس العقوبة سلطت للمتهم رجال الأعمال طارق نوا كونيناف وعبد المالك صحراوي، مع انقضاء الدعوى العمومية لسبق الفصل في حق المتهم الموقوف “علي حداد”.

الى ذلك أيد القاضي حكم البراءة في حق مدير اقامة الدولة سابقا حميد ملزي، فيما ترواحت العقوبات التي سلطها المجلس ما بين الـ18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ والبراءة في حق بقية المتهمين الذين كانوا مدانين امام المحكمة الابتدائية بالقطب المالي والاقتصاد بسيدي امحمد بعقوبات بين عامين وثلاث سنوات.

التماس 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السكن السابق عبد الوحيد طمار في قضية فساد

وشملت الأحكام القضائية الشركات محل المتابعة المتمثلة في الأشخاص المعنوية وأيد المجلس الأحكام الابتدائية في حقهم، مع رفع الحجز عن الحسابات البنكية لشركة “زينابيتش”و ” اليس تراك”

كما تم القضاء برفع إجراءات الرقابة وارجاع جوازات السفر بالنسبة للاشخاص المدانين بعقوبات الحبس موقوفة النفاذ، والمستفدين من حكم البراءة.

في حين، يتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع خطيرة. حيث وجهت لهم 10 جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06. تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته. منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ. استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية. المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور