400 مليار خسرتها الدولة بسبب خروقات الآمرين بالصرف!
تحقيقات في 5 ولايات غربية تكشف حجم التعويضات التي نالها خواص بعد نزاعات ضد الدولة
أكثر من 9 آلاف و 600 قضية أحصتها المحاكم خلال 3 سنوات
القضايا تتعلق أساسا بنزع الملكية ومنازعات تخصّ العمل
أمام الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات المحلية المتضمنة إدانات مالية معتبرة، والنقائص التي ميزت تسيير هذه القضايا، أولت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اهتماما خاصا لإجراءات المتابعة ولكيفيات التكفل بهذه القضايا، وكذا لتقوية تمثيل الدولة أمام العدالة.
وقد عكف مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه لسنة 2019، على فحص تسيير قضايا المنازعات للفترة الممتدة من 2016 إلى 2019، واستهدف خمس ولايات غربية من الوطن، وهي تلمسان، سيدي بلعباس، تيارت، عين تموشنت والنعامة، وعينة تابعة لها تتكون من 13 بلدية، تم اختيارها بالنظر إلى أهمية ملفات المنازعات.
وقد كشفت الرقابة عن حجم الاقتطاعات المنفذة مباشرة من طرف مصالح الخزينة العمومية، إثر الإدانات المالية الصادرة ضد الجماعات المحلية، حيث وصل المبلغ خلال هذه الفترة إلى ما يقارب 4 ملايير دينار، أي 400 مليار سنتيم، ناتجة في غالب الحالات عن خروقات مرتكبة من طرف آمري الصرف بالجماعات المحلية للإجراءات التي تحكم تنفيذ النفقات العمومية، لا سيما الالتزام بالنفقات في غياب توفر الاعتمادات والإخلال بالقواعد المنظمة للطلبية العمومية، تضاف إليها غياب متابعة صارمة لملفات المنازعات.
وكشفت الإحصائيات المتعلقة بقضايا المنازعات، أن الطعون المودعة على مستوى الجهات القضائية، سواء كانت ذات صبغة عادية أو إدارية، من 2016 إلى 2019، وصل إلى 9 آلاف و 966 قضية، أي بمعدل 2416 قضية كل سنة، فبالنسبة للولايات، تمثل القضايا المودعة أمام المحاكم ذات صبغة قضائية إدارية نسبة 97 من المئة من مجموع القضايا، مقابل 3 من المئة ذات صبغة قضائية عادية.
أما بالنسبة للبلديات، فالقضايا ذات صبغة قضائية عادية تمثل 75 من المئة مقابل 25 من المئة قضائية إدارية، وأشار مجلس المحاسبة، إلى أن المنازعات ذات صبغة قضائية إدارية، فإن الولايات والبلديات هم أساسا أطراف مدعى عليها، وحكم عليهم بتنفيذ الطلبيات العمومية من طرف المصالح غير الممركزة للدولة بتفويض من الوالي، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي والوحيد، وكذلك من طرف البلديات، وتعويض المواطنين تبعا لقرارات نزع ملكية الأراضي من أجل المنفعة العمومية المتخذة من طرف الولاة، وكذا تعويض العمال بسبب نزاعات العمل، كما سجل مجلس المحاسبة عددا هاما من القرارات الصادرة ضد الولايات والبلديات، تتضمن تعويضات مالية هامة لفائدة الخواص، حيث قدّر إجمالي التعويضات خلال ثلاث سنوات بـ 3.018 مليار دينار، بما يمثل 77 من المئة من الإدانات هي مرتبطة بتنفيذ القضايا المتعلقة بالطلبيات العمومية.
