46 ألف مليار لدعم أسعار الحليب والزيت والسكر ومنحة البطالة
رصدت الحكومة مبالغ مالية ضخمة لدعم القدرة الشرائية للمواطن بعد ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية على الصعيدين الوطني والدولي. وارتفاع نسبة التضخم في الجزائر إلى 9.61 من المائة مع نهاية شهر جويلية الماضي.
ووصل دعم الدولة في إطار استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة لطالبي الشغل لأول مرة 292 مليار دينار مع نهاية السنة الجارية. حيث تميزت 2022 بتنفيذ السلطات العمومية لمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز برنامج الاستثمار العمومي. وتشجيع الاستثمار الخاص لضمان نمو شامل ومستدام. كما ركزت هذه الإجراءات على الحفاظ وتعزيز القدرة الشرائية للأسر من خلال المراجعة التصاعدية للأجور واستحداث منحة البطالة.
كما كان للحكومة دعما مباشرا عند مراجعتها لشبكة النقطة الاستدلالية بمبلغ قدر بـ300.11 مليار دينار أي ما يزيد عن 30 ألف مليار سنتيم. وعند دمجها للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني “DAIP”. وتحويل المستفيدين من جهاز نشاطات الإدماج الإجتماعي “DAIS” إلى عقود غير محددة المدة بقيمة 160 مليار دينار.
وبشأن الدعم غير المباشر، فقد استفاد الديوان المهني الجزائري للحبوب من غلاف مالي فاق 624 مليار دينار. أي أزيد من 62 ألف مليار مقابل دعم بقيمة 19 ألف و500 مليار. من أجل تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي على الرواتب باتفاق ضريبي.
أما فيما يتعلق بمنحة الكوفيد وتشخيص الفيروس فقد قدر دعم الدولة بـ157.35 مليار دينار. وبـ105 مليار دينار للطاقة والكهرباء والغاز ومياه البحر المحلاة. و89.76 مليار دينار للحليب و83.5 مليار دينار للزيت الغذائي والسكر و15.3 مليار دينار للتضامن و1.97 مليار دينار للنفقة الغذائية.
