5 قتلى و16 جريحا في انفجار داخل حي سكني بمنطقة “الرڤاصة”.. هكذا حدثت كارثة الانفجار في البيّض!
اهتزت مدينة البيّض، أمس السبت، على وقع فاجعة هزّت كامل التراب الوطني، إثر مصرع 5 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 14 آخرين، إثر انفجار مروّع هزّ سكون المدينة وروّع سكانها.
الواقعة سجّلت قبل دقائق من الساعة الثانية زوالا، وبالضبط على الساعة الواحدة و40 دقيقة، أين دوّى انفجار عنيف، سُمع في كافة أرجاء ضواحي مدينة البيّض.
وسرعان ما بدأت الأنباء ترد عن أسباب الانفجار، حيث أفادت أخبار أولية عن تعرض حي سكني لانفجار جراء تسرّب لغاز المدينة.
وبعد دقائق، بدأت التفاصيل ترد بشأن حصيلة الحادث، حيث تحدثت الأنباء في البداية عن مصرع شخصين، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى ثلاثة، ثم أربعة، حسب بيانات وأرقام صرح بها مسؤولون من الحماية المدنية بمديرية البيّض.
وبعد نحو ساعتين، استقرت حصيلة الفاجعة عند حدود 5 وفيات، وهي حصيلة الانفجار، الذي خلّف ما يشبه الدمار الشامل في حي “أولاد الشيخ” بمنطقة “الرڤاصة”.
وقال بيان لمصالح الحماية المدنية، إن الانفجار مسح مبنيين يتكونان من طابقين، تعرضا للدمار بشكل كامل، فيما تعرضت ٦ منازل أخرى مجاورة لدمار جزئي.
بعد ذلك، قال مسؤول من مصالح توزيع الكهرباء في تصريح لقناة “النهار”، إن الانفجار لم يكن بسبب تسرّب للغاز، موضحا بأن الفاجعة وقعت بعد تسجيل أشغال قام بها مقاول من دون تصريح أو مرافقة من جانب المصالح المتخصصة.
ورجّح نفس المصدر أن تكون أشغال الحفر قد مسّت قناة للتزوّد بالغاز، فحدث ما حدث من كارثة.
وبالموازاة مع حالة الذهول والرعب التي سادت مدينة البيّض، وصل وفد وزاري مشكّل من وزيري الصحة والداخلية إلى المنطقة، تنفيذا لأوامر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالتنقل بشكل فوري إلى موقع النكبة.
وبدا أن وزير الطاقة قد تأخر عن اللحاق بزميليه في الحكومة، في زيارة التفقد العاجلة، لكونه كان في زيارة ميدانية إلى ولاية أخرى.
وأظهرت لقطات مصوّرة لحظة وصول الوزيرين إلى موقع الانفجار، وسط دمار هائل في المساكن والممتلكات، وتذمرا وغضبا شعبيين كبيرين، حيث راح شيخ يقطن في المنطقة التي تحوّلت إلى منكوبة، يصرخ بما تبقى له من قوة وجهد، مستنكرا عدم تحرك أي مسؤول محلي، قبيل وصول الوفد الوزاري، حيث كان يردّد عبارات “حتى واحد ما جا شافنا”.
وينتظر أن يتم الشروع في تحقيقات أمنية وأخرى إدارية لمعرفة ملابسات وتفاصيل ما حدث، وأيضا لتحديد المسؤوليات تنفيذا للتعليمات التي وجّهها الرئيس تبون لوزير الداخلية.
