6 أشهـــر «ســورســـي» لمعــــاق انتحـــل صفـــة «الجنرال وليد» على صفحات «الفايسبوك»
نشر معلومات سرية حول صفقات الجيش
فصلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، في قضية المعاق بنسبة 100 من المئة الموقوف بسجن الحراش، المتهم بإنشاء صفحات على «الفايسبوك» بأسماء مستعارة.
حيث انتحل صفة جنرال يدعى «وليد»، وهي الصفحات التي نشر عبرها معلومات ومواضيع سياسية وأخرى حساسة تتعلق بصفقات وزارة الدفاع الوطني في مجال شراء الأسلحة والصواريخ والطائرات.
كما تحدث عبرها عن إقالة قائد الدرك الوطني، الجنرال الغالي بلقصير، وغيرها من المواضيع التي دفعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني للتحري حول صاحب الصفحة قبل الإيقاع به وتوقيفه.
أدانت المحكمة المتهم «س.و» بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة، فيما سلطت عقوبة عام حبسا نافذا ومليون دينار في حق عسكري في حالة فرار.
وقد وجهت للمتهم المعاق تهم عديدة، أبرزها استعمال لقب متصل بمهنة انتحال الصفة القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص عن طريق نقل مكالمات خاصة وسرية بغير إذن صاحبها وتجميع ونشر صور عن طريق الغش متحصل عليها وتصميم ونشر منظومة معلوماتية وحيازتها وإنشائها بغرض المساس بالهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.
وكان أهم ما ميز جلسة محاكمة المتهم هو دفاع الأخير عن نفسه باستعمال «الكتابة» في إطار الرد على أسئلة القاضي باعتبار أن المتهم أبكم.
وكشفت مرافعات الدفاع ومناقشة هيئة المحكمة أن تورط المتهم كان عن طريق حسابات إلكترونية ثلاثة على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، فتح بعضها بأسماء مستعارة أحدها باسم «الجنرال وليد»، تضمنت نشر معلومات ومواضيع خاصة بمؤسسات الجيش ووزارة الدفاع.
وقد واجهت رئيسة الجلسة المتهم باعترافاته أمام قاضي التحقيق عندما صرح بأنه كان يتلقى المعلومات من لواء في الجيش قدم نفسه على أنه عضو في لجنة الصفقات بوزارة الدفاع، وأن ما نشره المتهم في صفحته الخاصة كان على لسانه، غير أن المتهم تراجع خلال محاكمته عن أقواله وصرح على لسان القاضي بعد قراءة تصريحاته المكتوبة أن المتهم الثاني المدعو «ت.ا» الذي قدم نفسه على أنه عسكري ومتواجد في حالة فرار هو من ورطه في القضية.
