7سنوات حبسا نافذا للوكال ومصادرة ممتلكاته

أصدرت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لوزير المالية السابق محمد لوكال، مع مصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة.

فيما برأت المحكمة كل من “ب. ز” المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات بالبنك.والمتهم “ص. محمد” من جميع التهم الموجه اليهما.

ملف قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة القضية توبع بها الوزير السابق المالية السابق محمد لوكال، بصفته مدير البنك الخارجي الجزائري. والتي تتعلق بتسريب معلومات لمكتب دراسات فرنسي.

ووجهت لمحمد لوكال تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة انكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا.

وصرح بأنه أبرم 3 اتفاقيات بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الفرنسي (ديلوات). وقال أن كل ما قام به من اجراءات في اطار قانوني محض. وأكد أن البنك الخارجي أصبح الان مفخرة للجزائر والأول في المغرب العربي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور