7 سنوات سجنا نافذا لـ«ربيب» مسؤول كبير بوزارة الداخلية تورط في قضية مخدرات
فيما تحوّل ابنه من متهم في القضية إلى شاهد
أصدرت محكمة الجنح في حسين داي أحكامها بخصوص قضية المتاجرة في قرابة كيلوغرامين من المخدرات، التي تورط فيها نجل زوجة مدير مركزي بوزارة الداخلية، حيث تمت إدانته بـ7 سنوات حبسا نافذا رفقة الشخص الذي مونه بالمخدرات المنحدر من ولاية البليدة، فيما برّأت ذات المحكمة متهما ثالثا من جرم المتاجرة في المخدرات، ويتعلق الأمر بشخص ذكره المتهم الرئيسي، كما تم تبرئة ساحة أخ أحد المتهمين المدانين، ويتعلق بشاب متحصل على شهادة الدكتوراه توبع من طرف نيابة محكمة حسين داي بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، فيما أدانت ذات المحكمة غيابيا 3 بارونات مخدرات بحبسهم 12 سنة، مع إصدار أمر بالقبض ضدهم.
وبالرجوع لبعض التفاصيل التي سبق لـ«النهار» أن تطرقت إليها بالتفصيل، فقد تم ضبط نجل زوجة مسؤول كبير بأحد الحواجز الأمنية بمنطقة دريد حسين، في حدود الساعة العاشرة ليلا، وخلال إخضاع مركبته للتفتيش عثروا داخل حقيبة ظهر على 17 قطعة مخدرات قدر وزنها بقرابة 2 كلغ،
وقادت التحريات بخصوص القضية الحالية إلى الإطاحة بالمتهمين الآخرين، حيث سبق لابن زوجة المسؤول الكبير المتهم الرئيسي في القضية الحالية أن علل حيازته للكمية المضبوطة بإدمانه الشديد وإصابته بورم سرطاني خبيث، وأن 1.7 كلغ من الكيف اقتناها كـ«عولة» لمدة شهر فقط، بحكم أنه يستلك يوميا قرابة 100 غرام،
ويضم الملف الحالي شقيقان أحدهما متحصل على شهادة الدكتوراه، كشف عن حقيقة توريطهما في الملف عن طريق دس المخدرات لهما داخل السيارة والتلاعب في تحرير المحاضر. وسبق أن التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 12 سنة حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، مع تأييد أوامر القبض ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار.
