إعــــلانات

958 بلدية فقيرة وإعانات لتمويل الكوارث استعملت في إيواء وإطعام وزراء

958 بلدية فقيرة وإعانات لتمويل الكوارث استعملت في إيواء وإطعام وزراء

كشف قضاة مجلس المحاسبة في تقرير رسمي، عن نقائص وخروقات بالجملة تشوب صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وحسب تقرير مجلس المحاسبة، فإن تحقيق قضاته ركز على كيفية الاستفادة من الإعانات المالية الاستثنائية الموجهة للبلديات العاجزة والتي ارتفع عددها بنحو 300 من المائة في ظرف الأربع سنوات، التي سبقت عام 2020.

ومعروف أن الإعانات المالية الموجهة للبلديات العاجزة هي إعانات تخصص لتمويل الكوارث والطوارئ.

وأوضح تقرير مجلس المحاسبة أن تلك الإعانات تم تحويلها عن طبيعتها لاستغلالها في إيواء وفود وزارية. ودفع مستحقات الوكالة الوطنية للنشر والإشهار. وتسوية مستحقات قضائية وغيرها من المجالات المصنفة في خانة الإعانات العادية وليس الاستثنائية.

كما بيّن تقرير المجلس أن عدد البلديات الفقيرة في الجزائر يقدر بـ958 بلدية من أصل 1541.

وأسفرت عملية استغلال الوثائق التي وضعت تحت تصرف مجلس المحاسبة، من طرف وزارة الداخلية، أن قرابة ثلثي عدد بلديات الوطن أي 958 من أصل 1541 بلدية مصنفة فقيرة، بينما الغنية منها لا تتعدى 7 من المائة.

واستدعى هذا الأمر تدخل الدولة لضمان استدامة سير عمل البلديات والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما استدعى أيضا تجسيد سياسة التضامن خصوصا من خلال إنشاء حسابين للتخصيص الخاص هما صندوق التضامن للجماعات المحلية وصندوق الضمان للجماعات المحلية. وإنشاء أداة مؤسساتية تدعى “صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية.

وبينت التحريات التي قام بها قضاة المجلس حول المصالح المركزية لوزارة الداخلية بأن صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية لم يحقق النتائج المرجوة. بسبب عدم توافق الوسائل التنظيمية والبشرية مع الاختصاصات والدور المنوط بالمؤسسة الذي لم يسمح للصندوق بممارسة كامل مهامه القانونية.

مهمتان فقط للجنة التقنية لمراقبة اللاحقة للمشاريع منذ نشأتها

وبحسب التقرير فإن اللجنة التقنية التابعة لمجلس التوجيه والمكلفة بمهمة الرقابة اللاحقة لتنفيذ برامج ومشاريع الصندوق، يبقى نشاطها غير كاف، إذا قامت منذ تأسيسها بمهمتين عام 2016 وأخرى خلال 2017، الأولى سنة 2017 خصت 12 ولاية و44 بلدية و30 مشروعا في حين مست الثانية 6 ولايات و22 بلدية سنة 2019.

وتبقى عدة اختلالات تعترض السير الحسن للصندوق ولا تسمح له بالقيام بمهامه القانونية الجديدة بسبب تنظيم ووسائل ملائمة يقابلها نقائص مسجلة حول التنظيم الإداري بعد توسيع مجال تدخل الهيئة.

كما سجل القضاة غياب قسم خاص بالإحصاء والإعلام الآلي مع تسجيل غياب قسم الإدارة العامة لثلاثة مكاتب منصوص عليها في الهيكل التنظيمي.

أما قسم برامج التسيير الذي يفتقر هو الآخر لمكتبين لا يمارس مهامه إلا بمجموع ثلاثة مستخدمين، فمثل هذه الوضعية حدت من ممارسة مهام الصندوق.

شغور في المناصب بالجملة يعاني منه الصندوق

وبينت التحريات عند فحص الوسائل المالية والموارد البشرية الموضوعة لدى الصندوق عدة ملاحظات. أهمها تراجع المخصصات الميزانياتية للتسيير الممنوحة للصندوق والتي عرفت تراجعا من 74 مليون دينار سنة 2015 إلى 50 مليون دينار خلال 2020 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 23.43 من المائة.

ولدى فحص الوسائل البشرية، فقد تبين أنها تبقى بعيدة على الاستجابة لاحتياجاته وضمان السير العادي لهياكله. ولاحظ القضاة ميلا متصاعدا لشغور المناصب المالية المتاحة والذي انتقل من 42 من المائة سنة 2015 إلى 56 من المائة في 2020.

صندوق عاجز عن التكفل بالوساطة البنكية

وفيما يتعلق بالقيود الخارجية التي انعكست سلبا على فعالية الصندوق عند تنفيذه للدعم المالي، تمثلت في عدم التكفل الملائم بالوساطة البنكية لفائدة الجماعات المحلية الموكلة إليه. ناهيك عن عدم استصدار القرار المحدد لكيفيات تسيير واسترجاع المساهمات المؤقتة المقررة للجماعات المحلية إلا في 2017، أي بتأخر بثلاث سنوات.

300 بالمئة نسبة ارتفاع البلديات العاجزة.. وصرف 800 مليار كإعانات استثنائية

ولاحظ مجلس المحاسبة، لجوء الجماعات المحلية المفرط لطلب الإعانات الاستثنائية للتوازن بحجة الوضعية المالية. وعدم قدرتها على التكفل الكامل بنفقاتها الإجبارية، استنادا على منحة معادلة التوزيع بالتساوي لوحدها والموجهة حصرا لهذا الغرض.

وأظهر فحص الحصائل والوضعيات المعدة من طرف الصندوق أنه خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020 أن عدد البلديات العاجزة ما فتىء يتزايد من 74 بلدية في 2016 إلى 291 بلدية في 2020 بنسبة تطور فاقت 293 من المائة. مع تطور في مبلغ الاعانات الاستثنائية للتوازن من 2.044 مليار دينار في سنة بداية التحري إلى 8.26 مليار دينار في سنة الانتهاء من التحري.

أما بالنسبة للمبلغ الإجمالي الممنوح للولايات فقد بلغ 60 مليار دينار بمعدل 10 ملايير دينار في السنة باحصاء بين 34 و36 ولاية مستفيدة سنويا.

إعانات لمواجهة الكوارث استعمِلت لإيواء وزراء وتسديد ديون “لاناب”

وبينت التحريات وجود تمويل نشاطات غير مؤهلة للاستفادة من صندوق التضامن للجماعات المحلية. حيث سجلت الاعانات الاستثنائية لمواجهة الكوارث والأحداث الطارئة في الفترة الممتدة من 2015 إلى 2020 مبلغا إجماليا فاق 209 مليار دينار.

وتبين أنه جرى استعمال تلك الإعانات لتمويل نفقات عادية قابلة للتقييد من ميزانية تسيير الدولة أو الجماعات المحلية، مثل مصاريف إطعام وإيواء وفود وزارية مختلفة. التكفل بتسوية النفقات القضائية، كراء الحافلات، قفة رمضان،. دفع معاشات التقاعد لحساب مستخدمي الحرس البلدي وتطهير الديون المستحقة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار.

رابط دائم : https://nhar.tv/Tg2OX
إعــــلانات
إعــــلانات