مفاوضات مصنع فيات الجزائر لا تسير في الطريق الصحيح

علي حداد: «50 % من القروض السندية اقتناها الخواص»

تعثّرت المفاوضات الجارية بين الجزائر وإيطاليا من أجل إنشاء مصنع لعلامة «فيات» بالجزائر بسبب الشروط المفروضة من الجانب الإيطالي، والتي لا تخدم الجزائر، في ظل إنعدام شركات المناولة في الجزائر.وكشف نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، محمد بايري، أن المفاوضات بين الجزائر وإيطاليا حول إنشاء مصنع السيارات لعلامة فيات بالجزائر لا تسير في الطريق الصحيح، بسبب عدم الاتفاق على الجانب المالي للعملية، مؤكدا أن الشروط التي فرضها الإيطاليون لا تصبّ في مصلحة الجزائر من الناحية المالية، مشيرا إلى أن نجاح المشروع يتطلب تطوير صناعة قطع الغيار في الجزائر من أجل تقليص سعر القطع المستوردة من إيطاليا، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال جارية في الوقت الحالي.وأضاف بايري أن المشروع الوحيد الذي تم الاتفاق عليه بين الطريفين، وهو في طور الإنجاز، هو المصنع الخاص بالعلامة الإيطالية إيفيكو لتركيب السيارات النفعية والشاحنات التي تحمل العلامة العالمية «إيفيكو»، والذي سيكون بولاية البويرة، مؤكدا أن المصنع سيدخل حيّز الخدمة قريبا.وكشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن 50 في المئة من القروض السندية التي تم بيعها من طرف وزارة المالية والبنوك خلال الفترة الأخيرة تم شراؤها من طرف المتعاملين الخواص، مشيرا إلى أن عملية الاستثمار في القروض السندية تتساوى بين القطاع العمومي والخاص بنسبة 50 في المائة لكل منهما. وكشف علي حداد، أمس، على هامش انعقاد الجمعية التأسيسية لنادي الأعمال الجزائري الإيطالي بفندق «الأوراسي» بين رجال الأعمال الجزائريين والإيطاليين بتنظيم من منتدى رؤساء المؤسسات، أن الاتفاق الذي خلصت إليه الندوة هو تكثيف الاستثمار في مختلف المجالات، خاصة الميكانيك والفلاحة، من أجل تطوير هاذين القطاعين اللذين تعوّل عليهما الجزائر للنهوض باقتصادها وتعويض مداخيل البترول. وقال من جهته السفير الإيطالي بالجزائر، ميشال جياكوميلي، أن المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا فاقت 11 مليار دولار، منها 5 ملايير دولار قيمة المواد المصدرة إلى الجزائر و6 ملايير دولار قيمة المواد المستوردة منها، مؤكدا أن اللقاء الذي جمع رجال الأعمال الإيطاليين بنظرائهم الجزائريين خلص إلى تكثيف الاستثمارات في مجالات عدة، خاصة الميكانيك والسياحة والصناعات الغذائية.