ساسي يدعو المؤسسات الصغيرة و المتوسطة للإستفادة من تحقيق تطور في جو هادئ

 دعا رئيس المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة زعيم بن ساسي اليوم الثلاثاء إلى منح “تسهيلات” و توفير “جو هاديء” لتمكين المؤسسات من تحقيق تقدم في ظرف أكثر ملائمة. و أكد بن ساسي في تدخل له على أمواج الإذاعة الوطنية ضرورة القضاء على البيروقراطية وتحقيق انسجام على مستوى مراكز القرار لمنح تسهيلات و مطابقة النصوص و السعي إلى تطبيقها. و لدى تطرقه إلى الصعوبات التي تعترض المؤسسات ذكر المسؤول البيروقراطية التي أضرت كثيرا بالمؤسسات” داعيا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية بغرض تمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها”. و أردف يقول “يجب تبسيط المساعي حتى نتمكن من تحقيق تطلعنا المتمثل في إنشاء مؤسسات جديدة”. و بالإضافة إلى هذا اعتبر المسؤول أنه من الضروري “تدارك الأخطاء” داعيا إلى تخفيض عدد المحاورين للوصول إلى العمل الإستثماري. و أشار إلى أن الشباك الوحيد يعد ضروريا لكنه لا ينبغي تكرار نقائص الماضي” مذكرا باتخاذ إجراءات متعددة على المستوى الحكومي لكنه لم يتم تطبيقها”. و أكد أن بعض البنوك تقوم بدورها عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات لمساعدة المؤسسات التي تعاني من صعوبات في حين تمتنع أخرى عن ذلك. و تساءل عن سبب فرض قيود حالة بحالة عندما يتعلق الأمر بمشاكل مالية معتبرا أن هذا المسعى لا يساهم في الحفاظ على المؤسسة و مناصب الشغل. أهمية الشباك الوحيد و أوضح أن الصعوبات ليست نتيجة للتسيير فحسب و إنما أيضا لانخفاض قيمة الدينار في التسعينات معتبرا انه من الضروري أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الموضوع. و بالرغم من الصعوبات التي تعترض المؤسسات تطرق السيد بن ساسي إلى الفرص المتاحة في إطار برنامج تأهيل المؤسسات على غرار “برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة II” مؤكدا أن البرنامج الذي بادرت به الوكالة الوطنية لترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة هو “في طور” التنفيذ. كما تطرق بن ساسي إلى التركيب القانوني للوكالة الوطنية لترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الذي يتسبب في مماطلات إدارية. و تأسف من جهة أخرى لكون مشروع التأهيل “لم يحرز التقدم المتوقع” مشيرا إلى أن هناك حاليا تغيير في القانون الأساسي للوكالة”. و أعلن بن ساسي أنه تم تسجيل 1700 ملف تأهيل من بين أكثر من 700000 مؤسسة صغيرة و متوسطة و هذا من بين 20000 ملف مرتقب بحيث سيتم الإستعانة بمكاتب دراسات قصد الشروع في العمليات. و اعتبر أن “المبلغ المخصص لتجديد التجهيزات غير كافي” مضيفا أن الأهم في الأمر هو إنجاح عملية تأهيل المؤسسات المسجلة. أما فيما يخص مخطط أعباء المؤسسات المتخصصة في المناولة أشار المسؤول إلى أن الإنعاش الإقتصادي لا يتوقف على عرض رونو فقط بل هناك شركات أخرى تلتمس خدمات على غرار سونلغاز و سوناطراط و الشركة الوطنية للسيارات الصناعية. و فيما يخص استعانة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالمناولين أشار بن ساسي إلى أن “الحكومة تريد تطوير هذا الفرع” مضيفا أن المؤسسات المحلية لا تستطيع الإستجابة سوى ل 5 أو 10 بالمئة من احتياجات السوق في حين يتم تغطية باقي الطلب من المنتوجات المستوردة. و يرجع هذا النقص إلى أن المؤسسات الأجنبية “صارمة” فيما يخص المناولين إضافة إلى التمييز الذي تعاني منه المؤسسات الخاصة. و دعا في هذا الصدد إلى تخصيص جزء من طلبات القطاع العمومي للقطاع الخاص لان احتياجات الإقتصاد الوطني لا يمكن تغطيتها من قبل القطاع العام فقط. و فيما يتعلق بلقاء الثلاثاء بين وزير الصناعة شريف رحماني و الإتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل أشار بن ساسي إلى أن الحوار سيساعد على التوصل لحلول و لم يعطي المسؤول توضيحات فيما يخص جدول أعمال هذا الإجتماع.