بن جاب الله تشدد على ضرورة جعل النشاطات التضامنية غير مركزية لبلوغ نتائج أفضل في الميدان

شددت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة سعاد بن جاب الله اليوم الاثنين بقسنطينة على ضرورة جعل النشاطات التضامنية التي بادرت إليها الدولة غير مركزية  لبلوغ نتائج ميدانية أفضل. وفي مداخلتها خلال جلسة عمل نظمت في ثاني يوم من زيارتها إلى ولاية قسنطينة بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين بمؤسسات المعاقين بحضور منتخبين و مدراء تنفيذيين أوضحت الوزيرة بأن الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية “تحتاج إلى تنسيق ملائم على المستوى المحلي حتى تكون فعالة”. و في هذا السياق ألحت السيدة بن جاب الله على إنشاء عدد أكبر من الخلايا التضامنية الجوارية عبر الأحياء و المناطق الريفية والمعزولة على وجه الخصوص و هذا حتى تتمكن من الإصغاء للأشخاص الضعفاء و تقديم المساعدة اللازمة لهم في إطار مختلف أجهزة التضامن الموجودة.  وأشارت الوزبرة إلى أن اللجان المحلية للتضامن ينبغي أن تتعامل مع الفئات الضعيفة بطريقة متكاملة من خلال إشراك السلطات المحلية في مختلف مساعيها مذكرة بأثر أجهزة الدعم و المساعدة على الفئات الهشة وهي الأجهزة التي وضعتها الدولة على غرار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و وكالة التنمية الاجتماعية. وأضافت بأنه سيتم “قريبا” بقسنطينة تنصيب لجنة محلية تنسيقية للتكفل بانشغالات الفئات الهشة المعبر عنها و هذا للتمكن من تجسيد البرامج الوطنية للتضامن بسرعة و بفعالية ملحة على أهمية إشراك الجامعة في مهام التكفل بهذه الفئات. و دعت الوزيرة في هذا السياق إلى إعداد رؤية حول المدينة الجديدة علي منجلي التي يقطنها عدد كبير من الأسر الهشة حيث حثت المسؤولين المعنيين على تنصيب خلايا للتضامن بهذه المدينة الجديدة التي ستستقبل بحلول 2014 أكثر من نصف مليون ساكن. واعتبرت الوزيرة خلال هذا الاجتماع أن التنمية المستدامة و المتكاملة للمناطق تمر بالضرورة عبر ” تقليص عدد المناطق الفقيرة و الهشة”. وأوضحت بن جاب الله بأن النشاطات التضامنية الموجهة للسكان الذين يعانون الفقر أو الضيق تستهدف تجسيد تنمية مستدامة و متكاملة قائمة على أساس تقاسم الفرص بالنسبة لمختلف فئات المجتمع. وأشارت الوزيرة إلى أن البرامج البلدية للتنمية و مختلف مشاريع التنمية المحلية المتكاملة التي بادرت إليها الدولة ينبغي أن ترافق النشاطات التضامنية المزمعة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و وكالة التنمية الاجتماعية مشددة على ضرورة وضع رؤية شاملة و متكاملة لإنهاء معاناة الفئات الهشة. كما أشارت الوزيرة إلى أن التدخل عبر جيوب الفقر على المستويين الأسري و البيئي تعد من بين الحلول و المفاتيح التي ينبغي تجسيدها لإعطاء مصداقية للنشاطات التضامنية التي بادرت إليها الدولة. و تم بالمناسبة عرض معطيات حول أعمال الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر و وكالة التنمية الاجتماعية بولاية قسنطينة خلال عام 2012 من طرف المسؤولين المعنيين الذين تحدثوا عن فتح أكثر من 27 ألف منصب شغل من طرف وكالة التنمية الاجتماعية و أكثر من 12600 منصب شغل من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر خلال ذات الفترة.  و كانت سعاد بن جاب الله قد دعت أمس مختلف الجمعيات المهتمة بالفئات الهشة إلى “تنظيم أنفسهم في فيدراليات لتمكين السلطات العمومية من التدخل بفعالية أكثر.