بلعيز المواطن بإمكانه رفع دعوى قضائية ضد الإدارة

كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز؛ أن المواطنين بإمكانهم رفع دعوى قضائية إلى المصالح المختصة، في الحال التماطل في تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية، موضحا أنه سيتم تعويض المواطنين عن كل يوم من التأخر. 

وقال طيب بلعيز أمس، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي لتنظيم المحكمة العليا وقانون مجلس الدولة، أنه تم إلغاء التجريم عن الصحافيين، في الوقت الذي أكد بلعيز  أن نسبة تنفيذ الأحكام بلغت نسبة 94 من المائة موضحا أن السرعة في تطبيقها مؤشر حضاري، قائلا ”لا يعقل أن يتم استصدار أحكام من دون تطبيقها، و من حق الموطن أن يرفع دعوى قضائية ضد الدولة عن كل يوم تأخير”. وقال بلعيز أن عدد القضاة تجاوز 6 آلاف قاضي و بالرغم من ذلك يسجل نقصا للوصول إلى العدد المعمول به عالميا، مشيرا إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة، على غرار تدعيم التكوين وإنشاء هياكل جديدة، حيث قدر عددها حاليا بـ68 هيكلا جديدا، ناهيك عن التجهيزات، معرجا على التحفيزات التي تحصل عليها القضاة على غرار الرفع من الأجور. وفي سياق ذي صلة ينص القانون؛ أن المحكمة العليا هي محكمة قانون تمارس رقابتها على الأوامر و الأحكام والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي، من حيث تطبيقها السليم للقانون واحترام الأشكال والقواعد   الإجرائية، موضحا أنه يمكنها أن تكون استثناء محكمة موضوع في الحالات المحددة قانونا.  

قال الوزير أن القضايا المتراكمة على مستوى المحكمة العليا، تخص مواد الجنح والمخالفات، كما أن المتقاضين يطعنون حتى في القضايا الخاصة بالجنح والمخالفات البسيطة، والتي حكمت فيها المحكمة بغرامة تقدر بـ 1000 دينار غير نافذة.