أحكام تراوحت بين البراءة إلى7 سنوات حبسا نافذا للمتهمين بالتلاعب برخص الاستيراد

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، أحكاما في قضية التلاعب بملفات ورخص الاستيراد على مستوى وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في حين أيدت الغرفة الجزائية الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الجنح بالدار البيضاء و القاضي بإدانة المتهمة الرئيسية (س.ب) كانت تشغل منصبا بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حيث تمت ادانتها بعقوبة 7 سنوات حبسًا نافذًا، في حين أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة لـ 19 متهما آخرين، تراوحت بين البراءة إلى 5 سنوات حبسًا نافذًا.

في حين قرّر المجلس بتخفيض العقوبة لخمسة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من (ب.ط) و(ب.أ) و(ص.ح) و(ع.ب) و(ب.ك)، من 3 سنوات إلى سنتين حبسًا نافذًا، مع تخفيض العقوبة أيضا للمتهمة (ح.أ) من 5 سنوات إلى سنتين حبسًا نافذًا.
وتأييد الأحكام الصادرة في حق متهمين آخرين، كل من (ي.م) و(ح.أ)، المدانين بـ5 سنوات حبسًا نافذًا، مع إبقاء نفس العقوبة للمتهمين كل من (ع.م) و(أ.ف) و(آ.ي) و(ج.ي)، والذين تمت إدانتهم بعقوبة عامين حبسا منها عام موقوف النفاذ لكل منهم، فيما استفاذ 7 متهمين آخرين من حكم البراءة.

وجاءت هذه الأحكام بعد أن وجّهت للمتهمين تهم تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ وطلب وقبول مزية غير مستحقة، وتهمة قبول مزايا غير مستحقة لصالحها بهدف منح منافع غير مستحقة، وكذا جنحة سوء استغلال الوظيفة عمدا، من أجل أداء عمل في إطار ممارساتها ووظائفها على نحو يخرق القوانين والتنظيمات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور