الإطلاع على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم إلكترونيا

أطلقت، اليوم الاثنين، وزارة العدل، “الشباك الإلكتروني الوطني”، عبر كامل التراب الوطني الذي يتيح للمتقاضين ومحاميهم الإطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام. وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات الصادرة عن المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها. انطلاقا من أية جهة قضائية وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل لمقر الجهة القضائية التي أصدرتها وتبعاته من ضياع الوقت وكثرة المصاريف.

كما أفادت، وزارة العدل أن للحصول على خدمات “الشباك الإلكتروني الوطني”، يتقدم الشخص المعني أو وكيله أو محاميه. من أقرب جهة قضائية (المحكمة أو المجلس القضائي الأقرب) مرفقا بما يثبت صفته في الدعوى أو القضية. ليقوم أمين الضبط على مستوى الشباك الموحد بالولوج إلى قاعدة المعطيات الوطنية، وإجراء عملية البحث. بناءا على المعطيات الخاصة بالقضية أو الحكم أو القرار. وسيتم تعميم هذا الإجراء على المحاكم الإدارية في القريب العاجل. -حسب البيان ذاته-.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

وفي سياق مغاير، قال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين رضا بنوان، أن الرقمنة توفر المصداقية وتخفض جرائم تبييض الأموال إلى النصف.

وجاء هذا خلال في إستماعه من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، في إطار مواصلتها دراسة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مكافحتهما، برئاسة خلادي زهير. حيث استمعت إلى عرضين منفصلين قدمهما كل من ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني خليد حسين. بالإضافة كذلك إلى رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الجزائريين رضا بنوان.

وطالب بنوان، بعد التذكير بالدور المشرف للمهنة التي يمثلها كمساعد للدولة. بتعريف أفضل لمهمته في إطار هذا النص الجديد لا سيما فيما يتعلق بالتبليغ عن الفساد. وهو المبحث الذي استفاض أعضاء اللجنة وممثلو وزارة العدل، الذين حضروا الاجتماع، في مناقشته.