الإعلان عن منح الصفقات العمومية متوقف منذ 3 أشهر

العشرات من مشاريع الطرقات والسكك الحديدية مجمدة إلى حين 

 خسائر بالملايير تتكبدها الخزينة العمومية نتيجة إعادة تقييم وتأخر هذه المشاريع

لا تزال العشرات من المشاريع العمومية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاعات الأشغال العمومية والنقل والسكن، ومشاريع التهيئة العمرانية وتهيئة المناطق الصناعية.

وهي المشاريع التابعة لقطاع الصناعة، متوقفة بسبب تأخر الإعلان عن منح الصفقات للشركات والمقاولات التي شاركت في المناقصات أعلنت عنها القطاعات الوزارية صاحبة المشروع.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر متطابقة في الإعلان عن الفوز بالصفقات.

ومنح العرض المؤقت للشركات والمقاولات التي شاركت في المناقصات منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وهو ما ينطبق على كل الصفقات والمناقصات الوطنية والدولية.

وأكد المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، فإن العشرات من المشاريع على المستوى الوطني لا تزال مجمدة .

وتعرف تأخرا ما بين 3 وأربعة أشهر في إطلاق الأشغال نتيجة للتأخر في الإعلان عن الفائزين بهذه الصفقات، وحسب مراجع «النهار».

فإن هذه المشاريع ترتكز بالأساس على الطرقات وطرقات سريعة وإعادة تهيئة طرقات وطنية ولائية، فضلا عن مشاريع لإنجاز السكك الحديدية.

خاصة مشروع إعادة تهيئة خط السكة الحديدية بين منجم الونزة وتبسة وعنابة، بالإضافة إلى منجم غار جبيلات، بالإضافة مشاريع مصنفة كملاحق لميناء شرشال.

وفي ذات السياق، أكد ذات المصدر بأن أغلب المشاريع التي عرفت تأخرا في إطلاق نتائج مناقصاتها وإطلاق أشغالها ستتسبب في تكاليف زائدة للخزينة العمومية.

في حالة ما إذا تم إعادة الإجراءات الإدارية الخاصة بهذه المناقصات من جهة وإعادة تقييم تكاليف هذه المشاريع من جهة أخرى.

وكان مجلس المحاسبة قد أكد في تقريره لشهر نوفمبر المنصرم، بأن العديد من الوزارات كبدت الخزينة العمومية خسائر كبيرة في مجال التجهيز وتجسيد المشاريع الهيكلية بسبب عدم نضجها.

وقد ترتب عن ذلك تسجيل إعادة تقييم دورية للمئات من المشاريع، فضلا عن تأخر إنجاز أخرى وعدم تجسيد مشاريع متصلة بالهياكل والمنشآت.

وهو ما تنجرّ عنه خسائر على العديد من المستويات، وأشار تقرير مجلس المحاسبة إلى جملة النقائص المتعلقة بتسجيل عمليات التجهيز والنقص في نضج الدراسات المسبقة المفصلة للمشاريع.

والتي تساهم في إبراز عدة اختلالات، من بينها تسجيل عدد كبير من العمليات التي لم تخضع للتقييم بما فيه الكفاية.