بلحيمر: وزارة الاتصال تشرع بإعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، عن شروع وزارته في اعادة النظر في الأطر القانونية المنظمة للقطاع.

وخص وزير الاتصال بالذكر، القانون العضوي للإعلام، وقانون السمعي-البصري، وكذا تعميم  رقمنة القطاع.

وأكد الوزير في حوار بثه الموقع الالكتروني “أنترنيوز” أن قطاعه شرع في تجسيد هذا البرنامج من خلال نشاطات ولقاءات.

وأشار بلحيمر أن الإصلاحات التي سطرتها وزارة الاتصال أصبحت حاليا مرتبطة بصدور التعديل الدستوري وما يترتب عليه كقوانين عضوية وعادية.

من جانب آخر، ذكر بلحيمر بأن النصوص المنظمة للسمعي-البصري صدرت في سنة 2016، وأنها “موجودة فعلا وليست غائبة”.

وكشف الوزير أن قطاع الاتصال بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال.

وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري +ألكوم سات 1+”..

وحول مراجعة معايير الاستفادة من الإشهار العمومي لصالح الجرائد الوطنية, ذكر الوزير أنها ستدخل حيز التنفيذ بدء من جانفي 2021.