تحقيقات مع تعاونيات الحبوب لتحديد أسباب ندرة السميد في السوق
باشرت وزارة التجارة تحقيقاتها الميدانية حول الندرة التي تعرفها مادتي السميد والفرينة في السوق. رغم استمرار الحكومة في الاحتفاظ بنفس الكمية الموزعة على المطاحن الموزعة عبر ربوع الوطن. وعددها مائة وأربعة وخمسين مطحنة.
وعلمت “النهار أونلاين” من مصادرها الخاصة، بوجود فرق مراقبة تابعة لوزارة التجارة تقوم بتحقيقات مع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب. من أجل معرفة كميات الحبوب التي توزع على المطاحن. حتى تحدد الأسباب الرئيسة التي كانت وراء ندرة مادتي السميد والفرينة في الأسواق والفضاءات التجارية. وتزايد شكاوى المواطنين.
كما أكدت على أن الوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية ومن خلال الديوان توزع ما يزيد عن مائة وأربعين ألف قنطار يوميا من القمح الصلب على أصحاب المطاحن. وهي الكمية نفسها -تضيف المصادر- التي كانت توزع من قبل “توزيع المنتوج لم يطرأ عليه أي خلل وهو نفسه الذي كنا نعتمده من قبل”. في حين، أشارت إلى أنه حتى المخزون متوفر بكميات تلبي الاحتياجات الوطنية. وبالتالي يتوجب على وزارة التجارة تحديد الجهة التي تسببت في الندرة.
وكشفت مصادرنا، عن توجيه كميات كبيرة من مادة الفرينة لصناعة البسكويت والحلويات. وهي المواد التي يكثر عليها الطلب مع كل دخول إجتماعي. كما يعاني المواطن منذ فترة من أزمة العثور على كيس سميد أو فرينة في الأسواق.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
