ربوح يتهم شقيقه ويصرح .. ” علي هو من وظف صحفية فرنسية لتغطية الحراك”

التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة الاثنين ،تشديد العقوبة في ورفعها الى 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج ،في حق المتهم الموقوف  اعمر حداد” المعروف باسم “ربوح”.

ويواجه ربوح تهمة التحريض على التجمهر‬ غير المسلح،  والمساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.
وجاء مثول المتهم استئنافا للحكم الصادر في حقه عن محكمة بير مراد رايس القاضي بادانته بعامين حبسا نافذا عن تهمة التحريض على التجمهر.

ولدى مواجهة المتهم بالتهم والوقائع المنسوبة اليه ،تمسك بانكارها نكرانا قاطعا، مصرحا انه ليس له أي علاقة بوقائع القضية، كونه لم يكن له أي علاقة مهنية بمجمع “دزاير TV” ، الذي يملكه ويسيره شقيقه “علي حداد”.

وأضاف انه لم يستعمل اي طرف للخروج إلى التجمهر، ومن له دليلا يتقدم به أمام المحكمة.

واسترسل المتهم قائلا انه لم يقف في وجه بيع أسهم اتحاد العاصمة الذي كان يترأسه ،خلال الصفقة التي بادرت بها مؤسسة عمومية لأجل إخراج الفريق من الأزمة  التي كان يتخبط فيها.

وتبين من خلال الأسئلة التي وجهها القاضي للمتهم، أن ربوح اعمر تورط في ربط علاقة مع صحفية معروفة كانت تعمل في قناة “tfa” تدعى “ح. ح” ذات الجنسية المزدوجة.

الصحفية كانت تعمل لصالح قنوات أجنبية، منحها المتهم سيارة تابعة للمجمع من نوع “بولو” لاستعمالها في تنقلاتها لتغطية أحداث “الحراك الشعبي” بالعاصمة، وتسريب معلومات لقنوات أجنبية

كما ثبت من خلال التحقيقات أن الصحفية التي لم تستدع للتحقيق البتة، جلبها رجل الأعمال “علي حداد” عن طريق احد معارفه.

علي حداد وظف الصحفية بدون  رخصة، بعدما توسطت لأحد معارفه، وهو ما اعترف به المتهم “ربوح”.

ربوح اعترف أنه  التقى بالصحفية في مبنى المجمع مرة واحدة فقط، برفقة عدد من الصحفيين.

لكنه قال أنه لم يربط علاقة بها، نافيا في بداية تصريحاته منحه سيارة لها، قبل أن يتراجع في نفس الوقت بعد مواجهته القاضي باقواله أمام قاضي التحقيق.

وقال أنه  منحها السيارة بعدما اخبره احد الصحفيين بأنها تعاني من مشاكل النقل خلال اداءها مهمتها.

وورد في ملف القضية أيضا، من خلال شهادة ثلاث شهود أولهم “س. ع” الذي أفاد ان “اعمر حداد”، اعترض لشراء أسهم من فريق اتحاد العاصمة من قبل شركة وطنية.

كما ضغط ربوح على أعضاء مجلس الإدارة، مما كان سببا في تاجيج الوضع وخروج الأنصار إلى الشارع ثم الاحتجاج أمام مقر الولاية لأجل رحيل مسير الفريق نهائيا.

نفس الأقوال أفاد بها كل من مسير الفريق” بوعلام، ش” والمدعو” عبد الغني ملال”.

في حين أفاد الشاهد الثاني في اقواله، المدعو “عبروس” مدير قناة “دزاير تي في” أن المتهم “ربوح” كان يتدخل في تسيير أمور القناة وتوجيه الصحفيين بطريقة مباشرة.

رغم انه غير مدرج هذا في القانون الأساسي للقناة، يضيف الشاهد.

وبخصوص توظيف الصحفية قال الشاهد انها قدمت إلى القناة لطلب توظيفها،فرفض ذلك ليتلقى بعد 10 أيام اتصالا من المدير” علي حداد” لأجل قبول توظيفها، لتغطية “الحراك” دون وثيقة “أمر بمهمة”.

مضيفا انه وخلال ملاقاته بها في مكتب المدير شخصيا ب”وقت الجزائر” مرحبا عرفت نفسها انها عضو خلية أزمة.

وأمام تمسك المتهم “ربوح” بانكار مانسب اليه ، وإصرار بأنه بريئ قرر القاضي النطق بالحكم يوم 15 مارس المقبل.