عامان حبسا للمتورطين في سرقة 11 رأس غنم بعد تنويم حارسها بالشراقة
قضت محكمة الشراقة، اليوم الثلاثاء بتوقيع عقوبة عامين حبسًا نافذًا مع 200 ألف دج غرامة مالية. ضد 3 أشخاص يدعيان”ب.ع”،”ن.ح” الغائب عن المحاكمة و”ت.ب” أحدهم موجود بالمؤسسة العقابية. ومثُل للمحاكمة بموجب تقنية التحاضر عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجنحة، وسرقة المواشي.
وذلك على خلفية تخطيط المتهمين لسرقة مواشي إبن عم المتهم “ب.ع” بعد دس منوم في كوب شاي للضحية. الذي كان مكلفا بحراسة المواشي بمزرعة العائلة أسفرت على سرقة 11 رأس غنم. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع 800 ألف دج تعويض عن للضرر لكل واحد من الضحيتين.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 24 ماي 2025، حين تقدم الضحايا بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة إثر تعرض مواشيهم للسرقة من داخل الزريبة، حيث تم الاستيلاء على 11 رأسا من الغنم، قُدرت قيمة الرأس الواحد بنحو 13 مليون سنتيم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمواشي المسروقة حوالي 126 مليون سنتيم.
وحسب تصريحات الضحية الذي كان مكلفا بالحراسة، فقد كان متواجدا بالمزرعة لحراسة المواشي ليلا رفقة ابن عمه المدعو “ب.إ” الذي غادر حوالي منتصف الليل. قبل أن يتقرب منه ابن عمه المتهم” ب.ع” الذي استفسر عن مغادرة قريبهم، وقدم له كوب شاي. وبعد احتسائه، قال الحارس إنه دخل في نوم عميق، ولم يستفق إلا في الصباح. ليتفاجأ باختفاء المواشي، ونوّه أن ابن عمه ظل طوال وقت تواجده معه يتحدث عبر الهاتف لدرجة أنه استغرب الأمر.
وخلال التحقيق، ركزت مصالح الضبطية القضائية على الاتصالات الهاتفية التي جرت ليلة الوقائع، حيث أظهرت التحريات وجود 17 اتصالاً بين المتهم “ب،ع”و”ت. ب”. فضلا عن اتصالات أخرى في الفترة التي سبقت اكتشاف السرقة.
المتهم “ب.ع” نفى في الجلسة تورطه، موضحا أنه كان في حالة سكر، وأنه جاء إلى المكان في إطار البحث عن المواشي، قبل أن يؤكد أن آخرين كانوا متواجدين بالمكان تلك الليلة.
أما المتهم” ت. ب”، فأكد أنه التقى “ب.ع”حوالي الساعة الواحدة صباحاً، نافيا أن يكون قد شارك في السرقة. ومشيرا إلى أنه كان قد توجه إلى المكان للمساعدة في البحث عن المواشي بعد اختفائها.
دفاع الطرف المدني أكد على وجود عدة قرائن توجه أصابع الإتهام للمتهمين في ملف الحال. موضحا أن التحقيق القضائي اعتمد على سجل الاتصالات الهاتفية، الذي كشف، حسب ما ورد في الجلسة، عن اتصالات بين المتهمين خلال الفترة الزمنية محل التحقيق. ولم يستبعد الدفاع تنويم موكله لتسهيل مهمة المتورطين في السرقة.
وطالب دفاع الطرف المدني بإلزام المتهمين بدفع تعويض قدره 2 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا جبرا للأضرار التي لحقت بهما.
في المقابل، التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا و100 ألف دينار غرامة مالية ضد المتهمين. قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.
